فجرت المزايدة التى أجراها اتحاد الكرة – الأربعاء – حول حقوق بث مباريات كأس مصر للموسم الحالى العديد من المفاجآت والقضايا المثيرة منها القيام بترسية المزايدة على شركة بريزنتيشن مقابل 12 مليون و350 ألف جنيه فقط , بطريقة وصفت بأنها مشبوهة حيث قرر المسئولون عن إجراء المزايدة ايقافها عندما وصل العطاء لهذا المبلغ رغم أن شركة تلى سيرف كانت قد خصصت مبلغاً يتجاوز ال 30 مليون جنيه وكذلك شركة رديانت التى قدمت عرضاً رسمياً مقابل 18 مليون جنيه مقابل الحصول على حق بث مباريات البطولة .. وهنا نتساءل : لصالح من يتم حرمان خزينة اتحاد الكرة من مبالغ تصل إلى 20 مليون جنيه ؟ واذا كانت قيادات الإتحاد قد استبعدوا العرض المقدم من شركة ريديانت بحجة أن مالكها محمد الطويل يعمل رئيساً لنادى نجوم المستقبل المشارك فى البطولة فكيف يتم ترسية المزايدة على شركة بريزنتيشن التى يعمل بها العديد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الحاليين ومنهم سيف زاهر وخالد لطيف و مجدى عبدالغنى وحازم إمام ؟ . ونسأل أيضاً : إلى متى تظل قيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون مثل ( الأطرش فى الزفة ) ولا يتدخلون لإجبار شركة بريزنتيشن على تنفيذ التعاقد معها فيما يتعلق ببث بطولات حصرية على شاشة قناة النيل للرياضة ؟ وهل سيتم حرمان التليفزيون المصرى من اذاعة مباريات كاس مصر ومنحها لقناة أون سبورت كما حدث فى بطولة أفريقيا لكرة السلة للأندية والتي يستضيفها النادي الأهلي حالياً وتستمر حتى 16 ديسمبر الجاري ؟!!! .
- حالة من القلق الشديد انتابت العاملين فى ماسبيرو بعدما تلقت صفاء حجازي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، خطابًا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للمطالبة بتطبيق نظام العمل بالورديات الصباحية والمسائية في المبنى .الكثيرون اعتبروا هذا الخطاب بمثابة إحدى الخطوات التمهيدية لبدء تطبيق خطة الهيكلة داخل المبنى .
- أمس .. انتهت عملية التقديم لعطاءات تأجير الكافيتريات والبوفيهات التابعة لإتحاد الإذاعة والتليفزيون على مستوى الجمهورية , ومن المقرر أن يتم إجراء مزايدة علنية بين الشركات المتخصصة فى تقديم الوجبات الجاهزة لمدة 3 سنوات . وتشمل المزايدة كافيتريات الدورين العاشر والسابع بمبنى ماسبيرو و33 بوفيه بالمبنى والأماكن التابعة للإتحاد وقاعات لتقديم الوجبات الجاهزة والمشروبات الساخنة والباردة وذلك فى المقرات الرئيسية للقنوات الإقليمية بمحافظات الأسكندرية وطنطا والمنيا وأسوان والإسماعيلية .. والسؤال الآن : هل وضعت قيادات الإتحاد فى إعتبارها مستقبل العاملين فى هذه الأماكن ؟ وكيف سيتم التعامل معهم خلال المرحلة القادمة ؟ أم سيتم الإستغناء عن خدماتهم كما يتوقع الكثيرون منهم ؟ .
- حالة من التذمر تسود العاملين بالادارة العامة لمتابعة المشاهدين بسبب القرار الذى أصدره د. عرفه عبدالرحيم الأمين العام بنقل الادارة وجميع العاملين بها من مبني ماسبيرو الي مبني الألفي رغم عدم توافر اشتراطات الصحة والأمان بهذا المكان الموجود بجراج سيارات الجمهورية بوسط البلد !!! ومما زاد من حالة التذمر والغضب تفعيل القرار وبدء العمل بمركز المتابعة هناك حيث تم الزام كل عامل بالذهاب يومين فى الاسبوع هناك , وأعرب العاملون عن استياءهم من القرار وأكدوا أن المتابعة من المنزل بالنسبة لهم – على حد قولهم – كانت تجعلهم يركزون بشكل أفضل فى المتابعة .
- رداً على ما نشرته فى مقالى أمس حول نقل المذيعة هبة الأخضر من قطاع القنوات الإقليمية إلى قطاع التليفزيون .. تلقيت تعليقاً من هبة الأخضر قالت فيه : " ًبرجاء قبل ما تتناول الأخبار عن بعض الشخصيات تسألهم اذا موافقين علي ده ولا لأ، دي مبادئ العمل الصحفي وانت سيد العارفين، وبعدين لما تكتب هبه الأخضر ياريت تذكر أنها حاصله علي درجه الماجستير في الإعلام وتجهز للدكتوراه، وأنها سبق وعملت في قنوات كبيره خارج مصر لفتره أكثر من 5 سنوات، وأن دفعتها من المذيعات كلهم تم نقلهم للأولي والثانيه و الفضائيه من سنوات كثيرة مثل جيهان فوزي و نجلاء بيومي ، يبقي إيه المثير في هذا الخبر، بالعكس ده أمر كان مفروض يتم من سنوات مع الزميلات الفضليات، وعموما لسه مفيش حاجه ، حتي كتابه هذه السطور، تحياتي " . وردا على تعليق هبة الأخضر أقول : إننى لم أتناول أمر شخصى بل موضوع يتعلق بالشأن العام , كما أننى لم أوجه أية إساءة شخصية لها أو أنتقص من كفاءتها ولم أوجه نقداً لقرار نقلها , واذا كان من حقها النقل إسوة بزميلاتها الفضليات فإننى أذكر قيادات القطاعين بأن هناك عشرات الطلبات مركونة فى الأدراج دون أن يتم النظر فيها أو رفضها لأسباب تتعلق بتصفية الحسابات الشخصية ,ولذلك أرجو أن تكون هناك مساواة بين جميع العاملين بعيداً عن الأهواء والحسابات الشخصية .
- بدون تعليق .. قال النائب خالد بشر - عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن إن الحكومة مطالبة بتحديد سياستها تجاه ماسبيرو بعدما كشفت تقارير أخيرة أن المرتبات الشهرية للعاملين فيه تصل إلى نحو 220 مليون جنيه دون أى فائدة كما أن ديونه وصلت إلى 23 مليار جنيه وهو ما ينبغى أن يوضع له حد .