الإخوان محرومون من عفو السيسي

كلاكيت تاني مرة..

مع اقتراب موعد العفو الرئاسي الثاني، الذي من المقرر أن يشتمل على 400 فرد، تناثرت الأنباء سريعًا حول استبعاد جماعة الإخوان المسلمين من القائمة للمرة الثانية، وهو ما أكده وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، محمد عبدالعزيز، الذي أشار إلى أنه لا يمكن التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين بعد إدراجها إرهابية أضرت بالشعب والدولة المصرية، وأن كل منتمٍ لجماعة الإخوان لن تشمله قائمة العفو الرئاسي.
وأضاف الغول، أن لجنة العفو الرئاسي دورها استشاري بوضع قوائم للعفو ورفعها لمؤسسة الجمهورية مثلما حدث في قائمة العفو الأولى طبقًا لتوصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب والذي عقد في مدينة شرم الشيخ، لافتًا إلى أن قائمة العفو ستشمل المحبوسين على ذمة قضايا التظاهر والرأي.
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن قائمة العفو الرئاسي تبعث برسائل طمأنة لأسر الشهداء من خلال التشديد على عدد من المعايير في اختيار المستفيدين من قائمة العفو الرئاسي واشتراط عدم تورطهم في أعمال عنف وتخريب وعدم تلوث أيديهم بدماء الشهداء سواء من المدنيين أو العسكريين، فضلاً عن عدم التورط في جماعة إرهابية.
إلا أن هذا الحديث المذكور أعلاه نفاه حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أنه التقى بمحمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي وأوصاه بعدم تحديد هوية المفرج عنهم وإدراج الإخوان كغيرهم.
وأكد أبو سعدة في تصريح خاص ل"المصريون"، أن القائمة الثانية من العفو الرئاسي ستشمل على 400 فرد، منوهًا إلى أن القائمة الأولى احتوت على شباب من الإخوان وإن كانوا قليلين.
لكن الواقع يشير إلى استبعاد الإخوان من هذه القائمة، فبالنظر إلى القائمة الأولى التي خرجت صباح يوم الجمعة 18 نوفمبر 2015، من باب سجن طرة وهم 82 سجينا كلهم من الشباب؛ استثنت جماعة الإخوان، وتم حرمنهم إلا اثنين فقط وفي رواية أخرى 6 أفراد من الجماعة.
وعقد أول اجتماع بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، مع لجنة العفو الرئاسي المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك بمقر البرلمان، أكد خلاله الغزالي حرب، عضو لجنة العفو، أن اللجنة ليست جهة قضائية، إنما تعنى بفحص الأسماء وإعداد قوائم بشأنها في ضوء معايير محددة، متوقعًا إصدار قائمة ثانية خلال أيام، تتضمن نحو 300 أو 400 اسم.
وأوضح حرب أنه لا يوجد حد أقصى للمرشحين للحصول على العفو الرئاسي، مشيرًا إلى أن الإخوان المتهمين في أعمال العنف خارج نطاق عمل اللجنة، ولكن هناك بعض الحالات متهمون بالانضمام للإخوان وهم ليسوا كذلك ومن بين تلك الحالات التي تبحثها اللجنة مواطن قبطي، قائلاً: اللجنة ستواصل مع وزارة الداخلية، لفك الالتباس بشأن تلك الحالات، فهناك فرق واضح بين المعبر عن رأيه بشكل سلمى وبين المتورطين في عمليات التخريب والعنف وهؤلاء من غير الوارد أن يشملهم العفو.
كما أكد طارق الخولي، عضو اللجنة، أن القائمة الثانية ستتضمن عددًا أكبر من القائمة الأولى، والتي ضمت 82 سجينًا تم الإفراج عنهم، لكن لن يكون فيها إخوان.
وأوضح الخولي أن القائمة الثانية سيتم تقديمها لمؤسسة الرئاسة لإصدار قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عنهم، مشيرًا إلى أن أغلب حالات القائمة الثانية سيكون من الطلاب، خاصة المقبوض عليهم على خلفية المشاركة في مظاهرات، مؤكدًا أن أصعب الحالات هي المقبوض عليهم في أحداث مرتبطة في مظاهرات جماعة الإخوان.
ولفت إلى أنه جارٍ فحص الأسماء للقائمة الثانية، وهناك حالات تأخذ بعض الوقت للرجوع لوزارتي العدل والداخلية والحصول على معلومات منهم، مشيرًا إلى أن الأرقام التي تنشر عن عدد المحبوسين في مصر هي أرقام خيالية وليست حقيقية.
وبحسب إحصائيات غير رسمية يقول إن عدد الإخوان والإسلاميين يقدرون بنحو 40 ألف مسجون تم القبض عليهم فى مناسبات متفرقة.
وبدوره رجح الحقوقي عمرو عبدالسلام، نائب مدير منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، أن تخلو قائمة العفو الثانية من جماعة الإخوان، مشيرًا إلي أنه يتم انتقاء المفرج عنهم بعناية.
وأوضح عبدالسلام في تصريح خاص ل"المصريون"، أنه لا صحة لما يتردد عن الإفراج عن أعضاء الجماعة؛ بسبب الخلاف الواضة بين طرفي الصراع.
وفي السياق ذاته، قال المحامي عزت غنيم، إن "دولة العدالة التي ننشدها جميعًا يجب أن تتوقف فيها كل الدعوات والتصريحات العنصرية التي تفرق بين أبناء الوطن الواحد".
وأبدى غنيم استياءه ممن يرفض ضم الإخوان لقائمة العفو، قائلاً في تصريح خاص ل"المصريون" إن هذا التوقيتات يحتاج فيه الوطن ليلم شتاته وتوحد في مواجهة التحديات لا نحتاج هذه التصريحات التي يكذبها الواقع، موضحًا أن رئيس لجنة العفو الدكتور أسامة الغزالي حرب، أصدر تصريحًا محددًا بأنه لا يوجد لديهم أي تصنيف سياسي لمن يتم وضع أسمائهم في القوائم.
وفي وقت سابق، خرجت تصريحات ترفض إدراج الإخوان في قوائم العفو، فأوضحت الحوفي أن كل مَن خرب البلاد، وقتل وارتكب جناية، لا يمكن أن نضعه ضمن قائمة الأسماء التي سنطالب بالإفراج عنها في إشارة للإخوان، مضيفة: "لكن هناك شباب تم إلقاء القبض عليهم بالخطأ، وهناك مَن كان يعتنق فكرًا ثم تبين له خطأ هذا الفكر، مشيرة إلى أن الإخوان لا يقومون بالمراجعات، كما أنهم يرتكبون أعمال عنف وتخريب ضد الدولة المصرية، حتى الآن".
أما النائب البرلماني محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشعب، فقال إن القائمة التى سيسعى البرلمان لإعدادها بالتعاون مع اللجنة المشكلة لإعداد قائمة الشباب المحبوسين، لن تشمل متهمين منتمين لجماعة الإخوان، موضحًا أن المنضم لجماعة الإخوان تتم إحالته للجنايات وفقًا لقانون الإرهاب، بينما قوائم العفو، يتم إعدادها من خلال لجنة حقوق الإنسان ستشمل المحبوسين احتياطيًا ومن لم يتم توجيه اتهامات جنائية لهم.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الانضمام لجماعة الإخوان يعد جناية، في الوقت الراهن، وبالتالي لا يمكن أن تتعامل اللجنة مع المنضمين للجماعة حتى إذا كانوا من طلاب الجامعات الذين تم إلقاء القبض عليهم، موضحًا أن المعايير التى سيتم من خلالها وضع أسماء المحبوسين بالقائمة ستشمل فقط غير المتهمين فى قضايا عنف وإرهاب وغير منتمين لجماعات إرهابية.
وفي 25 أكتوبر الماضي، تم تكليف 5 شخصيات عامة، من مختلف التيارات الفكرية، ليديروا لجنة عفو الرئيس السيسي، على رأسهم الغزالي حرب، ونشوى الحوفى، عضو اللجنة المشكلة لإعداد قائمة بأسماء الشباب المحبوسين، وعضو تمرد السابق محمد عبدالعزيز، والبرلماني طارق الخولي.