لجنة «العفو الرئاسي» تُعلن خلال أيام قائمة ب400 اسم

قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن لجنة العفو ستصدر خلال 3 أو 4 أيام قائمة جديدة تتضمن ما يقرب من 300 إلى 400 اسم من المحبوسين ليصدر بشأنهم قرار بالعفو الرئاسي.
وأكد عقب اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب أن القائمة ستضم محبوسين احتياطيًا وحاصلين على أحكام نهائية، مضيفًا أن اللجنة تلقت قوائم عدد من الجهات، منها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتقوم بفحص جميع الحالات بكل شفافية، متابعًا: «محدش عليه علامة حمراء، وجميع الحالات قابلة للفحص».
وأشار «الغزالي» إلى أن عمل اللجنة مهم في توضيح حقيقة حقوق الإنسان داخل مصر في ظل قيام جماعة الإخوان الإرهابية بشن حرب شرسة ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي خارج مصر، واللجنة ستساهم في تقديم الصورة الحقيقية للدولة خارج مصر، وأن ذلك سيساهم في عودة السياحة والاستثمارات.
ولفت إلى أن أعضاء جماعة الإخوان المتهمين في أعمال العنف خارج نطاق عمل اللجنة، ولكن هناك حالات متهمين بالانضمام للإخوان وهم ليسوا كذلك، ومن بين تلك الحالات التي تبحثها اللجنة مواطن قبطي، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل مع وزارة الداخلية لفك الالتباس بشأن تلك الحالات.
وأكد «الغزالي» أن أصحاب الرأي والصحفيين في مقدمة الحالات التي ستشملهم قوائم العفو، خاصة أن احتجازهم يسيء للجميع، كما وضعت في اعتبارها حالات كبار السن والمرضى.
وقال إن رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، كلّف اللجنة بالاهتمام بدراسة ملفات طلاب المدارس والجامعات المحبوسين، ودراسة كيفية تعويضهم عن السنوات التي فقدوها، وهنا النية واضحة في تخفيف الضرر عن هؤلاء الطلاب.
وقال محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن عمل لجنة العفو لا يعد تدخلًا في أعمال السلطة القضائية، لأن مصر دولة ديمقراطية وتفصل بين السلطات، لكن هناك حقوقًا دستورية لرئيس الجمهورية، تعطيه الحق للعفو الرئاسي طبقًا للمادة 155 من الدستور.
وأضاف أنه بالنسبة للمحبوسين أمام النيابة العامة فلا يمكن للجنة عمل شيء سوى تقديم التماس للنائب العام، وهو من يقرر في النهاية، أما من هم قيد المحاكمة فالأمر يحتاج إلى تشريع للتعامل مع هذا الأمر.
وطالب عبدالعزيز بتعديل قانون الحبس الاحتياطي، خاصة أن الحبس الاحتياطى قد يصل لعام ونصف العام، مما يعد عقوبة في حد ذاته، ويسبب مشاكل في قضايا حقوق الإنسان، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في محاكمة المحبوسين احتياطيًا، إما يحصلون على براءة أو حكم بالحبس.