قرض صندوق النقد ل"الديّانة" وليس للغلابة

خبراء: القرض لزيادة الاحتياطي الأجنبي وليس تسديد الديون

ارتفعت الأصوات الحكومية المؤكدة سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية بعد أيام قليلة من الإعلان عن موافقة صندوق النقد علي إقراض مصر 12 مليار دولار وهو ما يعني أن جزءًا كبيرًا من القرض سيذهب لتسديد الديون.
وبدوره قال وزير المالية، عمرو الجارحى، إن بلاده ستسدد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي النفط والغاز خلال 3 سنوات مشيرًا إلى حرص الحكومة على سداد جميع الالتزامات المالية للعالم الخارجي.
وأضاف "الجارحى"، خلال المؤتمر الثالث للمديرين التنفيذيين، أن مصر حريصة على استمرار الشركاء الأجانب في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الذي يمتلك فرص هائلة للنمو في الفترة المقبلة.
قيمة المديونيات
بلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية على مصر 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، وفقًا لتصريحات وزير البترول، طارق الملا، والذي لم يذكر مواعيد وتفاصيل سداد المبلغ.
وأشار "الملا" في تصريحات صحفية له إلي ارتفاع مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى البلاد بنحو 180 مليون دولار في الربع الثالث من 2016، وذلك دون الخوض في تفاصيل توقيت الانتهاء من سداد مديونية الشركاء الأجانب.
ومن جانبها، قالت شركة دانة غاز الإماراتية، إن إجمالي المستحقات المتأخرة للشركة في مصر ارتفع إلى 887 مليون درهم إمارتي في نهاية الربع الثالث من 2016 مقارنة بنحو 843 مليون درهم في الربع الثاني من العام.
وأشارت الشركة في بيان لها إلى أنها ستراجع خططها الاستثمارية في مصر خلال عام 2017، حال عدم سداد مصر المستحقات المتأخرة عليها خلال الفترة المقبلة.
وتبلغ مستحقات شركات "بى بى" البريطانية و"شل" الهولندية و"إينى" الإيطالية و"أباتشى" الأمريكية و"دانا غاز" الإماراتية المتأخرة لدى مصر، نتيجة شراء "الأخيرة" حصتها من الزيت الخام والغاز الطبيعي 2.5 مليار دولار.
وتبلغ مستحقات شركة "بى بى" البريطانية وحدها من تلك المستحقات نحو مليار دولار تقريبًا، وهو ما يجعلها أكبر الشركات الدائنة لارتفاع حجم إنتاجها وتنوعه بين الزيت الخام والغاز الطبيعي.
الشركات المدينة
يبلغ عدد الشركات الأجنبية التي تعمل بالنفط في مصر بالشراكة 38 شركة، طبقًا لتقرير صادر عن وزارة البترول، مشيرة إلي أن تلك الشركات تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر "بي.بي" البريطانية و"شل" الهولندية و"إيني" الإيطالية، تحالف شركتي "أباتشي" الأمريكية و"سينوبيك" الصينية.
ومن الشركات أيضًا "بي بي" البريطاينة، شركة "سي بترول" شركة "كويت إنرجي"،"كويت إنرجي" الكويتية، شركة "أر دبليو إي" الألمانية بالإضافة إلى شركتي "أي بي أر" ، وشركة "ترانس جلوب" الكندية.
الحكومة تنفي
في الوقت الذي قالت السفارة البريطانية بالقاهرة، في بيان لها إن سداد مصر مستحقات شركات البترول الأجنبية كان أحد شروط صندوق للموافقة على إقراض مصر، وأكدت حكومة شريف إسماعيل عدم صحة ذلك.
وفي سياق مختلف، قال وزير المالية، إن الصندوق، لم يفرض سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، للحصول على دفعات أو شرائح خاصة بالقرض.
وأضاف "الجارحي" خلال المؤتمر الثالث للمديرين التنفيذيين: "ما تردد فى هذا الشأن غير صحيح، وأن مصر ملتزمة بسداد أقساط المديونيات الخارجية فى موعدها، ومنها مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة".
وتابع أن مصر سوف تسدد مستحقات شركات البترول، في إطار أن تلك الشركات لديها عمليات بحث واستكشاف وإنتاج بترول وغاز فى مصر، وبالتالي ستتوسع وزيادة استثماراتها فى عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج.
اقتصاديون: ندور في حلقة مفرغة
حذر خبراء اقتصاد من تسديد مستحقات الشركات الأجنبية، من قرض صندوق النقد، وهو ما جاء علي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة، جامعة عين شمس ، يمني الحماقي.
وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، قالت "الحماقي": "تسديد مستحقات شركات النقد ضرورة ووارد ومطلوب، خاصة مع قدم تلك المستحقات إلا أن تسديدها من قرض الصندوق خاطئ وسيضيع الاستفادة منه".
وأكدت أن تسديد الديون من القرض معناه أن الحكومة تسدد ديون من ديون اكبر أي أن خدمة الدين تسدد دين وهو ما يجعلنا ندور في حلقة مفرغة من الديون لا نستطيع الخروج منها مرة أخري، على حد قولها.
وطالبت "الحماقى" الحكومة بإعلان خطتها للاستغلال والتوجيه الأمثل لذلك القرض لضمان عدم ضياعه وزيادة دائرة الديون مؤكدة أن استخدام القرض المذكور لتقليل عجز الموازنة فقط أو تسديد الديون قرار اقتصادي غير سليم.
وعن أوجه الاستفادة المثلى من قرض صندوق النقد، شددت رئيس قسم الاقتصاد، على ضرورة بناء قواعد إنتاجية للاقتصاد تمكننا من زيادة الدخول وسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية وجميع الديون الأخرى.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، شريف الدمرداش، إنه رغم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليًا، بعد ثورتين ألا أنه لا يجب الضغط علي الدول الأخرى بعدم سداد مستحقاتها.
وأضاف "الدمرداش" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الدول ستضع مصلحتها نصب أعينها وهذا أمر طبيعي لأن كل الدول تسعي إلى المكاسب وتبتعد عن الخسائر ولذلك تطالب الدول بمستحقاتها لدى مصر في كل الظروف الاقتصادية.
وأوضح أنه حال سداد مصر لديون الشركات المذكورة من قرض الصندوق سيكون اضطرارًا وليس اختيارًا لأن تلك الديون تضغط على الحكومة والنظام، وتمثل مصدر خطر على الاستثمار لأنها تزعزع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وفي سياق مختلف، نفي مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، فخري الفقي أن يكون الصندوق اشترط على مصر تسديد مستحقات شركات النفط لإعطائها القرض.
وأضاف "الفقي" في تصريحات صحفية، أن صندوق النقد لا يضع شروط تفصيلية كسداد شروط الشركات الأجنبية.
وأشار إلى أن الشريحة الأولى من القرض سيتم وضعها في البنك المركزي لزيادة الاحتياطي الأجنبي، ذلك على أن يتم وضع قيمتهما بالجنيه المصري بحساب وزارة المالية لمشروعات البنية الأساسية والتحتية والخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة.