القوى العاملة بالشعب تدرس الاستغناء عن 94 ألف مستشار

تفتح لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، برئاسة صابر أبو الفتوح، اعتبارًا من يوم الاثنين القادم، على مدى 3 أيام، من خلال أربعة اجتماعات، ملف المستشارين بالوزارات والحريات النقابية العامة ومستحقات المصريين بالعراق وأزمة بعض العمال بشركة المقاولين العرب وعمال شركة قنا لصناعة الورق بقوص.
وقال أبو الفتوح: "إن اللجنة ستناقش صباح الاثنين طلبات إحاطة، قدمها النائبان محسن راضى ومحمد طلعت، بشأن ضرورة الاستغناء فورًا عن 94 ألف مستشار، يعملون بالوزارات والمؤسسات الحكومية، وإلزام هذه الجهات بالخروج على المعاش لسن 60 عامًا."
وأضاف أن "اللجنة ستواصل في اجتماعها مساء نفس اليوم موضوع الحريات النقابة العمالية، في ضوء مشروع القانون المقدم من الحكومة واقتراحات بعض النواب، إضافة إلى موضوعي مستحقات المصريين بالعراق (الحوالات الصفراء) والعائدين من ليبيا، والمثارين من النواب عصام العريان ومحمد إبراهيم عبد المطلب وصابر أبو الفتوح وصبري عامر وسعيد عزب ومحمد كسبة وأحمد محمود محمد وإبراهيم زكريا يونس.
وأوضح أبو الفتوح، أن الاجتماع الثالث صباح الثلاثاء، سيبحث موضوع تعنت إدارة شركة المقاولين العرب مع 19 عاملا، وإجبارهم على التوقيع على عقود عمل مؤقتة ظالمة، تسمح للإدارة بفصلهم في أي وقت، بالإضافة إلى حرمان المصابين منهم بمرض الفيروسات الكبدية من العلاج، والمثار من النواب كارم عبد الحميد الصادق وجمال محمود شحاتة والمحمدي عبد المقصود.
وأشار إلى أن الاجتماع الرابع، صباح الأربعاء، سينظر موضوع مطالب العاملين بشركة قنا لصناعة الورق بمدينة قوص، بمحافظة قنا، من أرباح وبدل علاج وسكن، وإقالة قيادات الشركة، والمثار من النواب محمد يونس وحسن البكري وهشام القاضي.
ومن جانبها، تواصل لجنة الدفاع والأمن القومي، في اجتماعها صباح الأحد، ظاهرة الانفلات الأمني، وغياب الشرطة في العديد من المناطق، في ضوء عدد من الطلبات التي قدمها النواب.
وتناقش اللجنة صباح الثلاثاء، موضوع عمليات التهريب التي تتم عن طريق السفن العابرة لقناة السويس، والإجراءات التي تُتخذ لحماية السواحل المصرية والمجرى الملاحي للقناة، وكذلك تأمين الحدود الغربية والبحرية مع ليبيا، المثار من عدد من النواب.
وتستعرض لجنة الشؤون الصحية والبيئة، صباح الثلاثاء، موضوع معاناة ستة آلاف مريض بمرض الهيموفيليا، وعدم توافر العلاج اللازم لهم، ما يتسبب في تدهور حالتهم الصحية، بالإضافة إلى صعوبة استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، والمثار من النائب جمال حنفي جمال.