توقعات بزيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار

تتوقع شركة بلتون المالية، أن تؤدى اتفاقية منظمة أوبك بخفض الإنتاج، وبالتالي ارتفاع أسعار النفط، إلى اتجاه الحكومة المصرية لرفع أسعار الوقود بين 100 و150%، لتلبية طلبات صندوق النقد الدولي.
وأوضحت الشركة أنه إذا كان سعر برميل البترول حاليًا يبلغ 52 دولارًا وسعر الدولار حوالى 18 جنيهًا، فإن تكلفة لتر البنزين 92 أوكتان أو السولار ستتراوح بين 9 و10 جنيهات، بينما تبلغ الأسعار حاليا 3.5 و2.35 جنيه للتر لكل منهما على الترتيب، بحسب موقع صحيفة "المال" الاقتصادية.
قالت بلتون في تقرير لها إن هذا يعنى أن الحكومة – بفرض ثبات المتغيرات – يتعين عليها أن ترفع أسعار البنزين والسولار بحوالى 100 أو 150 % مرة أخرى لتلبية شروط صندوق النقد الدولي، غير أن تكاليف التعديل ستتفاقم أكثر وأكثر، مضيفةً أن قرار أوبك تخفيض حجم إنتاجها اليومي بحوالى 1.2 مليون برميل يوميا ليصل إلى 32.5 مليون برميل يوميا، سيؤدي لنتائج سلبية للشركات الاستثمارية في مصر، باستثناء شركات البترول.
أكّدت أنه رغم وجود فرص لتحقيق عوائد إضافية مرتفعة من الأسهم المنتقاة، فإن توليفة ارتفاع أسعار البترول مع صعود الدولار مقابل الجنيه والانتعاش الشديد فى البورصات الأمريكية والمصرية لن تؤدى إلى الشعور بالاطمئنان والراحة لأن هذه التوليفة ستثير ردود أفعال فى السياسة الأمريكية والمصرية لاحتواء مخاطر التضخم.
وبالنظر إلى التداعيات على مصر، فإن الحكومة خصصت فى ميزانية السنة المالية 2017 حوالى 35 مليار جنيه لدعم الطاقة اعتمادًا على فرض أن سعر البترول 40 دولارًا للبرميل فى المتوسط وسعر الدولار 9 جنيهات، ولكن بعد تعويم العملة المصرية 3 نوفمبر الماضى واتفاق أوبك نهاية الشهر نفسه على خفض الإنتاج فإن الدولار قفز من 9 إلى 18 جنيها وسعر برميل البترول زاد من 45 إلى 52 دولارًا.
وبحسب التقرير تؤدى هاتان الصدمتان إلى زيادة فاتورة الدعم بحوالى 150% لترتفع إلى 90 مليار جنيه مع صعود أسعار السولار والبنزين والجاز والوقود الثقيل بحوالى 30 – 50 % مؤخرا، وإن كان التعديل فى الأسعار الحكومية الذى تم تنفيذه مؤخرا يجب أن يوفر 15 مليار جنيه، غير أن فاتورة الدعم النهائية تضاعفت تقريبًا مقارنة بالمبلغ المحدد فى الميزانية.
ويعادل المبلغ الزائد الذى يقدر بحوالى 35 – 40 مليار جنيه حوالى 10% من احتياجات الحكومة من القروض، علمًا بأن الحكومة تتوقع عجزًا بحوالى 319 مليار جنيه فى السنة المالية 2017، غير أن المهم أكثر أن هذه القروض المرتفعة سيمول معظمها البنوك وسط قيمة مفروضة على تسييل العجز وفقا لاتفاقية الصندوق، وهذا يعنى أن احتمال تقليل سعر الفائدة قبل السنة المالية 2018 منخفض جدًا.
وتلتزم الهيئة العامة المصرية للبترول بتسوية المدفوعات المستحقة لشركات البترول الأجنبية والتى تبلغ حوالى 3.5 مليار دولار على الأجل القريب جدا من أجل ضخ استثمارات أخرى فى قطاع البترول، كما أن وزارة المالية لا تستطيع أن تؤجل الدعم للهيئة وعليها أن تعدل حجم فاتورتها بالرفع وليس بالسندات، ما يزيد من الضغوط على عوائد السندات قصيرة الأجل مع زيادتها بحوالى 150 – 200 نقطة أساس قبل نهاية العام
ويؤدى ارتفاع أسعار البترول مؤخرا إلى زيادة أكبر فى معدل التضخم فى مصر، فعلى سبيل المثال فإن سعر السوق العادل حاليا لوقود السولار الذى يستخدم معظمه فى النقل العام والتجارى يقترب من 9 – 10 جنيهات للتر مقابل السعر الرسمى 2.35 جنيه للتر و السعر فى السوق الحرة قبل التعويم وقبل اتفاق أوبك يقترب من 5 – 6 جنيهات للتر.
كما أن تكاليف التعبئة التى معظمها بترول خام تقدر بحوالى 15 – 25 % لمعظم المنتجات المبيعة والتى سترتفع أكثر خلال العام المقبل بعد زيادتها بحوالى 50% هذا العام بسبب ضعف الجنيه، ما يؤدى إلى ارتفاع الضغوط على تكاليف السلع الغذائية وغير الغذائية.
وتوقع التقرير بناء على ما سبق، أن وزارة المالية والبنك المركزى المصرى سيقومان بتنسيق جولة أخرى لتحسين الإيرادات والتدابير اللازمة لاحتواء التضخم عبر رفع أسعار ضرائب الشركات وجولة أخرى لتخفيض الدعم أكثر، وكذلك تشديد السياسة النقدية، وإن كانت هذه الاستجابات فى السياسة متوقعة مع أى برنامج مع الصندوق غير أن تأثير ارتفاع أسعار البترول بأكثرمن المتوقع يزيد من ضخامة تعديل السياسة.
وأوضح التقرير أن هناك ثلاث مجموعات مهمة من الأسهم تتمثل في لاعبي البترول شركات (أموك وسيدي كرير والمجموعة المالية هيرميس القابضة بسبب ارتباطها بأسواق منطقة الخليج)، بالإضافة إلى اللاعبين المرتبطين بالخصخصة أو بيع أصول حكومية مثل “EFG هيرميس القابضة والبنوك الحكومية).
وقال التقرير إن المجموعة الثالثة تمثل الشركات المرتبطة بالدولار والصادرات المصرية، ومنها EFG هيرميس القابضة وشركة السويدى إليكتريك وشركة الإسكندرية للحاويات وشركة جلوبال تيليكوم.
وبحسب بلتون، فإن المجموعة المالية EFG هيرميس القابضة هى القاسم المشترك فى هذه العناصر الثلاثة وهو ما يفسر تصنيف أسهمها كحصان أسود فى عام 2017.
وقالت الشركة إنها تواصل تحذير عملائها من الدورة الإصلاحية فى هذه المرحلة، وتحافظ على مستهدف مؤشر البورصة عند 12 ألف نقطة العام المقبل، وربما سيتم تعديله إلى 14 ألف نقطة عندما تزداد قيمة الإيرادات عن طريق صفقات الدمج والاستحواذ.