نكشف تحركات حملة «عايزين نعيش» ضد التجويع

9 كيانات نقابية و150 سياسيًا و10 أحزاب.. وصباحي وخالد علي أبرز المشاركين
مؤتمر تأسيسي.. حملات توعية في المحافظات.. وقفات احتجاجية بالمناطق الشعبية

"نعلم جيدًا أن معركتنا معركة النفس الطويل، لم تكن خطتنا محددة المهلة، سنواجه نظامًا قويًا ومستبدًا له أجهزته وأسلحته وبرلمانه، كما أن موازين القوة لم تكن لصالحنا ورهاننا الوحيد على حشد كل القوى المتضررة وتنسيق التعاون فيما بيننا"، هكذا قال هشام فؤاد، المتحدث باسم "الاشتراكيين الثوريين" عن حملة "عايزين نعيش".
وأصدرت 9 كيانات نقابية و150 شخصية نقابية وسياسية و10أحزاب وحركات، بيانًا أعلنوا فيه عن إطلاق حملة "عايزين نعيش"، للتصدي لسياسات الإفقار والخيارات الاقتصادية، التي عبرت عنها القرارات الأخيرة، التي اتخذها البنك المركزي والحكومة في 3 نوفمبر الماضي.
وأضاف فؤاد ل"المصريون"، أن الحملة، وضعت كل الاحتمالات أمامها، موضحًا أنهم على دراية كافية بالقبضة الأمنية المحكمة، والعواقب التي قد تصل إلى الاعتقالات، لكن كل خطوة ولها ثمنها ولو امتنع المتضررون ستسوء أوضاعهم أكثر.
وأضاف فؤاد، أنه "في ضوء سياسات الدولة المنحازة لرجال الأعمال والرأسماليين، التي انعكست أثارها على 80% من المصريين ما يصل بهم إلى الغضب، ومن ثم الانفجار"، لافتًا إلى أن الحملة تسعى إلى وضع ضوابط تنظيمية لهذا الانفجار حتى يكون مثمر النتائج.
وضمت الحركة، العديد من الشخصيات العامة والأسماء، ومن بينها حمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق، خالد على المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية، منى مينا وكيل نقابة الأطباء، خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين، هيثم الحريري النائب البرلماني.
فضلاً عن كيانات وأحزاب، من بينها حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، و"الاشتراكيون الثوريون"، وحزب "التيار الشعبي"، وحزب "العيش والحرية"، وحزب "الكرامة"، و"مصر القوية"، و"مصر الحرية"، كما تضم شخصيات من حزب "الدستور"، و"جبهة الدفاع عن الصحفيين" و"النقابة المستقلة للعاملين بالتعليم".
وكشف فؤاد، عن الأجندة المستقبلية للحملة، وعلى رأسها عقد مؤتمر تأسيسي للموقعين على بيان رفض القرارات الاقتصادية والاجتماعية من شخصيات عامة وأحزاب وائتلافات، وعقد سلسلة فعاليات من المقرر تبنيها في هذا المؤتمر للاتفاق على الخطوات التالية.
وأوضح فؤاد، أن "كل الخيارات متاحة في مواجهة النظام، فمن المحتمل الاتفاق على وقفات احتجاجية، ولكن بآليات مختلفة عن السابق، نظرًا لما نشهده من قبضة أمنية من "دولة بوليسية" جعلت الأوضاع في طريقها للانفجار".
وأشار إلى الجهات التي تعكف الحملة على جمع أصواتها من النقابات والمحافظات وشباب الجامعات من خلال حملات للترويج للحملة في المحافظات، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي منها هو التعاطي مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وسياسات النظام بآثارها الكارثية على المواطنين، ما استوجب مقاومتها بكفاح سلمى.
"أيدت تحرك المجتمع المدني والقوى السياسية وإشراكهم في الحياة السياسية وهو الأمر الذي دفعني للانسياق وراء الحملة ودعمها"، هكذا رد النائب البرلماني، هيثم الحريري، عند سؤاله عن سبب انضمامه للحملة، قائلاً إن الحملة بدأت بشكل ديمقراطي يتمثل في جمع الأصوات أو الاستفتاء على قرارات الحكومة الاقتصادية مطالبة بحق المواطن بتخفيض الأسعار وزيادة المعاشات، وهو الأمر الذي وجدته مشروعًا فدعمتها.
وأشار الحريري ل"المصريون"، إلى "يأس المواطن من دور البرلمان، الذي استشعر بأنه لا يعبر عنه ولا ينظر لمصالحه، فأخذ يجمع شتاته بجمع الأصوات المعارضة ليصطفوا معًا لمواجهة هذا الاتجاه"، لافتًا إلى "توجه السودان للإضراب العام للرد على رفع الأسعار لكننا لم نضرب وإنما من حقنا الرفض السلمي".
وأضاف الحريري: "في البداية لم أكن أعلم أنها حملة وإنما قمت بالتوقيع على البيان لتأييده لما دعت له، والآن بعد أن علمت بأنها أصبحت حملة أقف على نفس الجانب منها، وغير مهتم بما يمكن أن يخلفه هذا الاصطفاف داخل البرلمان لأن كل ما يعنيني هو المواطن والشعب وقوته واحترامه يكتسبه منه".
من جانبه، قال شريف الروبي، عضو "الجبهة الديمقراطية لحركة 6إبريل"، إنه "سيتم تنظيم حملات بالمحافظات، من أجل توعية المواطن للمطالبة بحقه".
وأضاف ل"المصريون"، أن الحملة ستضع تحسين المعيشة وعدم الاقتراض من الخارج على رأس مطالبها، بينما لم يتم الاتفاق حتى الآن على تنظيم الوقفات الاحتجاجية، والتي غالبًا ما ستكون وقفات رمزية فى أماكن شعبية لحس المواطن على المطالبة بحقه.
وأوضح الروبي، أنه "في حال عدم استجابة النظام للمطالب، الشعب هو الذي يتحرك وقتها وليس الأشخاص أو الحركات"، وأشار إلى أن "الحملة بصدد إنشاء لجان مركزية في كل المحافظات لضمان الوصول لكل الفئات".
وأكد الروبي، أن الحملة أخذت في الاعتبار القبضة الأمنية القوية ولكن محاولة التواصل مع الشعب أمر لابد منه، وتابع قائلاً: "نحن لم نتحدث من أجل إسقاط الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكننا نتحدث من أجل المواطن".
وحذر من أنه "في حالة اعتماد النظام على القبضة الأمنية هذه المرة، سيكون الشعب هو في المواجهة وليست حركات أو أشخاص"، منتقدًا سياسات الحكومة التي لم تفكر في تهدئة الأوضاع بقرار واحد، في الوقت الذي انهالت فيه على الشعب بالعديد من الإجراءات السياسية والاقتصادية.
بدوره، رفض محمد سامي، رئيس حزب "الكرامة"، الإفصاح بأي معلومات عن الحملة أو مساعيها، لافتًا إلى أنه لا يمتلك معلومات بشأنها وفق تصريحاته ل"المصريون"، قائلاً الحزب لم يناقش الأمر بعد.