البرلمان ينتزع ملف الأموال المهربة من الحكومة

أوصت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، من الجهات المعنية، بموافاتها بتقارير عن الإجراءات المتخذة حيال الأموال المهربة من جانب رموز نظام مبارك والأموال المصادرة من جماعة الإخوان.
ملف الأموال المهربة، الذى مازال عالقًا بين ثنايا المحاكم الدولية والمحلية, فما بين أحكام قضائية ومحاولات ودية للتصالح تقبع هذه الأموال سواء كانت التابعة لنظام مبارك أو جماعة الإخوان المسلمين خلف بنوك سويسرا في انتظار تقرير المصير, فعلى الرغم من المحاولات الكثيرة التي قامت بها لجان الكسب غير المشروع لاسترداد هذه الأموال والتي باءت معظمها بالفشل إلا من محاولتين "أحدهم كان لحسين سالم رجل الأعمال, قامت لجنة الأمن القومي لمجلس النواب للتدخل لمحاولة استرداد هذا الأموال وذلك قبل انتهاء فترة تجميد معظمهما خلال شهر فبراير المقبل.
من جانبه قال يحيى الكدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب, إن اللجنة طلبت من وزارة العدل ومباحث الأموال العامة وبعض الجهات المعنية, تقارير خاصة حول الأموال المهربة من جانب نظام مبارك وجماعة الأخوان المسلمين, وذلك لرصد الإجراءات المتبعة لمعرفة مصير هذه المبالغ, مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم تشكيل لجنة لحصر جميع الأموال بالداخل والخارج من النواب, والوقوف على قانونية سحب هذه الأموال وذلك لتحويلها إلى خزائن الدولة في حالة ثبت عدم قانونيتها.
وأضاف الكدوانى، في تصريح خاص ل"المصريون", أن هذه الأموال هي ملك للشعب ويجب أن تعود لهم, مشيرًا إلى أن نواب مجلس الشعب تقدموا بطلب أحاطه إلى اللجنة للتحرك سريعا للاستفادة من هذه الأموال التي ربما تكون منقذا للاقتصاد المصري من الانهيار, مشيرًا إلى أنهم سيعقدون اجتماعات طارئة خلال الفترة القادمة.
ومن جانبه قال يسرى الدميري النائب البرلماني، إن ملف الأموال المهربة يجب أن يكون في الأساس تحت رقابة البرلمان, خاصة وأن البرلمان هو المتحدث باسم الشعب، مشيرًا إلى أنهم سيتقدمون بطلب للنائب العام لتشكيل لجنة للسفر إلى سويسرا والوقوف أموال مبارك ونجليه.