رفض أعضاء مجلس النواب، قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة، لأنه سيؤدي إلى تدمير هذه الصناعة المحلية، وأيضا سيشرد الملايين من العاملين في هذه الصناعة، إضافة إلى أن الدواجن لا ترقى لمستوى الدواجن المحلية. فيما برر آخرون القرار بأنه مؤقت وسيساعد في خفض الأسعار الثروة الداجنة في الوقت الحالي. وأصدر مجلس الوزراء، قرارا بإعفاء الدواجن المجمدة التي ستستورد أو تم استيرادها من 10 نوفمبر الجاري من الضرائب الجمركية، وذلك حتى نهاية مايو 2017، وجاء هذا القرار بناء على ما عرضه وزير المالية بهذا الشأن. قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بالبرلمان، إن الحكومة جانبها الصواب في هذا القرار، وإن التوقيت غير ملائم، مشيرا إلى أن القرار سيؤدي إلى تدمير صناعة مهمة مثل صناعة الدواجن في مصر. وأوضح تمراز، في تصريحه ل"المصريون"، أن الأفضل من ذلك هو دعم الصناعة المحلية، ودعم مستلزمات الإنتاج المستخدمة في هذه الصناعة، بدلاً من اللجوء السريع للاستيراد. واستنكر النائب هيثم الحريري، القرار، وقال: "القرار نشر بتاريخ 22 نوفمبر 2016، وينص على إعفاء الكميات التي يتم استيرادها خلال 10 نوفمبر 2016 إلى 31 مايو 2017، السؤال لصالح مين تنفيذ قرار الإعفاء من الجمارك بأثر رجعي؟". وأشار إلى أن الحكومة لم تف بالوعود التي قطعتها على نفسها في مجلس النواب، وجاءت غالبية قراراتها مخالفه لما تعهدت به أمام البرلمان والشعب، وأضافت أعباء كثيرة على المواطنين. وأضاف أن الدواجن المستوردة ستدخل الدولة دون اعتراض من أحد، حتى لو كانت غير مطابقة للمواصفات ولن يستطيع أحد ردها. وأكد أن هناك طلبات إحاطة كثيرة مقدمة ضد رئيس الوزراء نظرا للمخالفات الكثيرة التي ترتكبها الحكومة، ولعدم قدرتها على حل العديد من المشكلات بشكل سليم. في سياق آخر، يرى النائب حسن عمر حسنين، عضو لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية بمجلس النواب، أن إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة قرار مؤقت، مؤكدا أن ذلك سيكون في النهاية لصالح المواطن. وأوضح عمر، في تصريحه ل"المصريون"، أن الصناعة المحلية لا تغطي احتياجات السوق من الطلبات، لذا تم اللجوء لاستيراد هذا المنتج من الخارج، مضيفا أن رفع الجمارك عنها حتى لا ترتفع أسعارها، وتكون في متناول المواطن البسيط. وتعليقا على الهجوم على هذا القرار، أشار عضو مجلس النواب إلى أن أصحاب المصالح سيتضررون من هذا القرار، لذا هم يهاجمونه خوفا على مصالحهم فقط وليس على مصالح المواطنين، متابعا: "هؤلاء لديهم مزارع ويريدون أن تظل الأسعار كما هي ولا تنخفض". وانتقد النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، قرار الحكومة بإلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة، مشيراً إلى أنه يشوبه كثير من الغموض لعدم فهم مغزاه أو جدواه الاقتصادية ومدى تأثيره على الغلاء المتصاعد فى أسعار الدواجن واللحوم. ولفت رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية المصرية، إلى أن المستفيد الوحيد من هذا القرار هم كبار التجار من المستوردين وحدهم دون غيرهم، أما الخاسرون فهم كثر بداية من المستهلك مروراً بأصحاب المزارع والمنتجين المحليين ختاماً بالاقتصاد القومي الوطني والصناعة المحلية.