قرار رئاسى يغلق 90% من شركات الاستيراد

تعديل التعريفة الجمركية..

للمرة الثانية خلال عام 2016 يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا بتعديل التعريفة الجمركية على مجموعة من السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، والتي يبلغ عددها 364 سلعة.
وتتراوح الزيادة في التعريفة الجمركية على السلع المستهدفة بالارتفاع ما بين 40 إلى 60 %، بعدما كانت 10 أو 30% في الماضي.
وتشمل قائمة السلع المتوقع ارتفاعها موز الجنة الذي ارتفع من 30 إلى 60%، والأناناس من 20 إلى 40%، والكمثرى الأمريكي من 20 إلى 40%، والمشمش من 30 إلى 60%، والبن من 40 إلى 60%، ومسحوق الكاكاو من 10 إلى 20%، والخبز الهش المقرمش من 30 إلى 60%، والكرز من 10 إلى 60%.
وارتفعت أيضًا جمارك عطور ومياه التجميل، ومحضرات تجميل الشفاه، والعناية بالشعر، والجسم، والعيون، والقدمين، والألعاب النارية، وثقاب الكبريت، والسراجة المخصصة للحيوانات وتوابعها من الجلد الطبيعي، وسترات وأحزمة النجاة، والكمامات، والأحذية الآمنة، وأحذية الرياضة، وأغطية الأرضيات والجدران.
وفي ذات السياق، ارتفعت التعريفة الجمركية لأحجار الجرانيت، وأواني المائدة وأواني الطبخ، والزجاج المسلح وغير المسلح، ودش الاستحمام، وأقفال الأبواب والشبابيك، ومراوح المكاتب أو الجدران أو الأسقف، وأجهزة شفط الهواء، والثلاجات، والفريزر.
كما ارتفعت أسعار أجهزة تسخين الطعام، ومحامص الخبز، وأجهزة إعداد القهوة والشاي، وسخانات المياه التي تعمل بالغاز، والخلاطات، وأجهزة الحلاقة، وأجهزة تصفيف الشعر، وأجهزة استقبال البث التليفزيوني، وشاشات البلازما، ولمبات الفلوروسينت، وورق اللعب، وألعاب الفيديو، وأقلام الحبر الجافة، والرصاص.
رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، حازم علي، أكد أن القرار وضع السوق في وضع سيئ للغاية، ويجب عمل إعادة رؤية لتصنيف السلع الاستهلاكية.
وفي تصريحات ل"المصريون" أكد "علي"، أن القرار سيؤثر علي المستهلك؛ لأنه يؤدي إلي ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة، مشيرًا إلي هروب بعض التجار والمستثمرين إلى التجارة في البلاد العربية الأخرى بدلًا من مصر.
وتوقع رئيس الغرفة التجارية انخفاض نسبة المستهلكين لهذه السلع إلى أقل من النصف، حسب قوله، مستنكرًا عدم وجود تواصل بين سياسات الحكومة والأسواق.
في سياق مختلف، دعم محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين، قرار زيادة الجمارك علي السلع الاستفزازية بنسبة من 30 إلى 60%، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيحد من ارتفاع أسعار الدولار، ويقل من جشع التجار في ظل ركود الأسواق التي تشهدها مصر في هذه المرحلة.
وأوضح "التاجوري"، في تصريحات خاصة ل" المصريون"، أن الشعبة طالبت بهذا القرار منذ فترة كبيرة، وجميع هذه السلع لها بديل مصري، وسيكون لها مردود جيد في السوق، وعلى المستهلك، مؤكدًا أن القرار يخدم المواطن، وسيحد من ندرة الدولار.
وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن فرض تعريفة جمركية جديدة على السلع المذكورة خطوة مهمة لتشجيع المنتج المحلي، وزيادة الميزات التنافسية أمام المنتج المستورد في السوق المصرية.
وشدد "الشافعي"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، على ضرورة الاعتماد علي المنتج المحلي مع إحداث عملية تطوير لتلك المنتجات، حتى يتمكن من الصمود أمام المنتجات المستوردة.
وأوضح أن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها قرار رئاسي برفع التعريفة الجمركية خلال هذا العام، مطالبًا المستوردين بالبحث عن مصالح الدولة بغض النظر عن مصالحهم الشخصية.
كان "السيسى" أصدر قرارًا جمهوريًا رقم 25 لسنة 2016 بزيادة الجمارك على بعض السلع المستوردة، مع الإبقاء على الجمارك المقررة منذ إعمال القرار الجمهوري 184 لسنة 2013 على معظم السلع.
وضمت القائمة مئات السلع الترفيهية من مختلف الأصناف والأنواع، وأصبحت التعريفة الجمركية لها تتراوح بين 20 و40%.
ومن السلع التي ارتفع أسعارها بداية من يناير الماضي المكسرات بأنواعها، ومستحضرات التجميل والحلاقة وأدوات الشعر، والبدل، والتكييفات والثلاجات والمجمدات، وأدوات وأجهزة المطبخ، والساعات والأقلام والولاعات، وبعض الفواكه المتوافرة محليًا، وأغذية الحيوانات الأليفة وأدوات السراجة والفروسية.
وبدوره، أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار رفع التعريفة الجمركية يدمر حركة الاستيراد في مصر، بالإضافة إلى أنه يفتح الباب أمام المحتكرين برفع الأسعار على المستهلكين.
وأضاف "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، والمذاع علي قناة "العاصمة"، مع الإعلامي سعيد حساسين، أن 90% من المستوردين أغلقوا شركاتهم وخرجوا من السوق؛ بسبب الخسائر التي تعرضوا لها في الآونة الأخيرة؛ لهبوط المبيعات للنصف وزيادة مديونياتهم للبنوك.
وأشار إلى أن أسعار التكييف قدرة 1.5 حصان سيرتفع قيمتها بعد قرار التعريفة الجمركية الجديدة إلى 10 آلاف جنيه مقابل 7 آلاف قبل التطبيق، كما سترتفع الثلاجات السامسونج إلى 52 ألف جنيه بدلًا من 42 ألف جنيه.