خبراء: الحكومة تعتدي على «الإعلام الموحد»

بعد محاولاتها لتقسيمه

"لاشين": تعدٍ صارخ على الحريات.. "عيسى": تصريحات «العجاتي» غريبة.. و"سلطان": حوار مجتمعي هو الحل

أحدثت تصريحات المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، حول تقسيم قانون الإعلام الموحد إلى ثلاثة قوانين، لغطًا كبيرًا في الوسط الإعلامي والصحفي.
وقال العجاتي، في تصريحات سابقة، إنه ستتم إحالة قوانين الصحافة والإعلام للبرلمان، بعد الانتهاء من تقسيم قانون الإعلام الموحد إلى ثلاثة قوانين وفقًا لتوصيات مجلس الدولة.
واعتبر صحفيون، تصريحات العجاتي، محاولة للالتفاف على القانون الذي يعتبر مكملاً للدستور وتدخلًا صارخًا لوضع المنهج الذي ستسير عليه الجماعة الإعلامية، فضلاً عن كونه انتقاصًا من الحريات، خاصة أنه وضع بتوافق بين الجماعة الصحفية والإعلاميين.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور ياسين لاشين، الخبير الإعلامي، إن محاولة مجلس النواب والحكومة للتدخل في إنشاء قانون الإعلام الموحد من خلال تمسكها بإنشاء الهيئات الوطنية الثلاث أولاً قبل إقرار القانون يعد تدخلاً سافرًا والتفافًا على القانون، مشيرًا إلى أن أي تدخل حكومي في حيثيات القانون الخاص بالجماعة الإعلامية أمر غير لائق.
وأضاف "لاشين" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الالتفاف على القانون يستهدف التعدي على الحريات الإعلامية التي يكفلها النظام "الديمقراطي" والمفترض تواجدنا فيه، موضحًا أن الهيئات الوطنية الثلاث يجب أن ينص عليها القانون في ديباجته.
وأشار الخبير الإعلامي إلى أن ما يحدث في البرلمان المصري أثناء مناقشة القوانين لا يحدث في المجالس النيابية التمثيلية في الدول الأوروبية، لافتًا إلى أن مجلس النواب إذا ترك الحكومة تتدخل في اختصاصاته فإنه بذلك ينتقص بقدر كبير من الإعلام المصري وحرياته التي يكفلها الدستور والقانون رغم عدم تطبيقه.
فيما طالب الخبير الإعلامي محمد سلطان، مجلس النواب، بإقامة حوار مجتمعي بلجنة الثقافة والإعلام حول القانون، بحضور مندوبين وممثلين عن الهيئات الوطنية الثلاث لمساعدة البرلمان في التوافق حول القانون، مشيرًا إلى أن الحوار يسهم بشكل كبير في كشف أبعاد الإفادة والأضرار الناتجة عن تمرير القانون أولاً أو الهيئات الوطنية الثلاث أولاً.
وأضاف "سلطان" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أنه يجب أن تقوم كل جهة بوضع بنود الجزء الخاص بها، فالجماعة الصحفية عليها أن تضع القوانين الخاصة بها وعلى جماعة الإذاعة والتليفزيون نفس الأمر، موضحًا أن نقابة الصحفيين رفضت انضمام الإعلاميين إليها في السابق وهو ما يجعل اختصاص كل جماعة بقوانينها هو الأفضل.
وأوضح الخبير الإعلامي، أن القانون ناقشناه خلال وزارة إبراهيم محلب مع وزارة التخطيط باعتبارها المسئولة عنه، وتوقفت المفاوضات بعد تغيير الحكومة، وعندما جاء شريف إسماعيل استكملنا المفاوضات مع وزارة العدل واختلفنا معهم لأنهم "عايزين قانون تاني ورجعنا لوزارة التخطيط مرة ثانية لحد ما وافق عليه مجلس الوزراء".
وتعجب الكاتب الصحفي صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، من تصريحات وزير الشئون القانونية، خاصة أنه لا توجد أي دلائل تؤكد وصول القانون لمجلس النواب.
وتساءل: "علام استند ممثل الحكومة في البرلمان خلال كلامه؟، ولماذا لم يؤيد تصريحاته أو ينفيها؟، وهل وصل القانون للعجاتي كما اتفقت عليه الحكومة؟".
وأضاف عيسى في تصريح له، أن هناك حالة تعتيم على القانون لا يعرف سببها، بجانب أن الأخبار التي يسمعها عن القانون بين الحين والآخر تشير إلى أن هناك ارتباكًا أو خلافًا ما داخل الحكومة وبين وزرائها بشأنه، وأن النواب بالأغلبية غير متحمسين للقانون، فالبعض يرى أن الوقت غير مناسب في توسيع نطاق الحريات.