أرجع عدد من أعضاء مجلس النواب، الأسباب الرئيسية في ارتفاع نسبة المواليد في الآونة الأخيرة، إلى وقف استيراد حبوب منع الحمل عقب أزمة الدولار التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية، فضلاً عن فقر وجهل أغلب الأسر المصرية وتقاعس المجلس القومي عن القيام بدوره في التوعية بتنظيم الأسرة، مطالبين الحكومة بتوفير العملة الصعبة لشركات الأدوية لاستيراد حبوب منع الحمل وتوفيرها في الأسواق لتقليل معدلات الإنجاب. وطالب النائب إبراهيم عبدالنظير مصطفى، الحكومة بضرورة السماح باستيراد السلع والخدمات الأساسية وعلى رأسها العلاج على أن لا يتأثر المواطن بمسألة ترشيد الاستيراد وفقًا للخطة التي وضعتها الحكومة عقب أزمة الدولار التي ضربت الأسواق. وفي تصريحات ل"المصريون" قال مصطفى، إن وقف استيراد حبوب الأطفال من شأنه زيادة عدد المواليد في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تقليل الإنجاب لخطورة ذلك على النمو الاقتصادى، وخاصة في الظروف الصعبة، التي يمر بها الاقتصاد المصري، مضيفًا: "علينا عمل فلترة للسلع التي يتم استيرادها من الخارج فالسلع التي يتم تصنيعها في مصر يتم وقف استيرادها فورًا ولا تستورد الدولة سوى السلع الأساسية والمواد الخام التي تستخدم في صناعة تلك السلع فقط". وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة عمل مصانع أدوية لتوفير حبوب منع الحمل وأغلب الأدوية التي يتواجد عليه الطلب بكثافة من قبل المصريين لتوفيرها للمستهلك وتوفير العملة الصعبة لسلع أخرى لا نستطيع إنتاجها في مصر. في سياق متصل، أكدت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بالبرلمان، أن أسباب الزيادة المفرطة في الإنجاب كثيرة، ولكن السبب الرئيسي وقف استيراد حبوب منع الحمل، وأن العدد الموجود قليل جدًا لا يكفي للمطلوب. وطالبت هجرس، في تصريحات صحفية، بعمل خطة مشتركة من البرلمان ومجلس القومي للمرأة لوجود حلول فعالة وعمل حملات توعية لتنظيم الأسرة وعمل مصنع لحبوب منع الحمل. على الجانب الآخر، قالت النائبة نوسيلة إسماعيل أحمد سويلم، عضو مجلس النواب عن فاقوس بالشرقية، إن عدم الوعي السبب الرئيسي في ارتفاع معدل المواليد في الفترة الأخيرة مقللة في الوقت نفسه من ربط مسألة ارتفاع نسبة المواليد بأزمة الدولار وحبوب منع الحمل. وأضافت سويلم، في تصريحات ل"المصريون" أنها تخالط السيدات في القرى والنجوع من أبناء دائرتها ولم تسمع يومًا عن شكاوى إحداهن من اختفاء حبوب منع الحمل، مشيرة إلى أن الوحدات الصحية تقوم بواجبها على أكمل وجه في هذا المجال ولهذا فلابد من البحث عن الأسباب الرئيسية لارتفاع نسبة المواليد بدلاً من تعليق شماعتنا على أمور أخرى لا علاقة لها بالأمر. يشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن أمس الخميس، عن ارتفاع عدد سكان مصر ليصل إلى 92 مليون نسمة داخل البلاد وما يتجاوز 8 ملايين مصرى مهاجر خارج مصر ليصل إجمالي عدد المصريين بالداخل والخارج أكثر من 100 مليون نسمة رسميًا، بزيادة قدرها 2 مليون عن آخر إحصاء أعلنه الجهاز في يوم 6 ديسمبر الماضى، ويزيد عدد المواليد سنويًا بنحو 2مليون و600 ألف نسمة فى حين تبلغ حالت الوفاة نحو 600 ألف لتصبح الزيادة الصافية سنويًا نحو 2 مليون مواطن.