«الصحفيين»: هذا ردنا على «السيسي»

حالة من الغضب الشديد انتابت الصحفيين بعد تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن قضية نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، "جنائية وليست قضية رأي".
جاء ذلك خلال مقابلة للسيسي مع قناة "آر بي تي" التلفزيونية الرسمية في البرتغال التي زارها لمدة يومين، وبثها التلفزيون الرسمي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.
وفي رده على سؤال حول الصحافة والحكم بحبس نقيب الصحفيين، قال السيسي إن "قضية نقيب الصحفيين مرتبطة بقضية جنائية وهي إخفاء مشتبه بهم (في مقر النقابة) وبمخالفة القانون، ولا يُحاكم على أنه صحفي في قضية رأى، وهو أمر مهم يجب معرفته، لا يُحاسب إنسان فى مصر على رأيه".
وجاء ذلك بعد أن قضت محكمة جنح قصر النيل السبت الماضي بالحبس عامين ليحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم، وخالد البلشي عضوي مجلس النقابة، وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ.
وقال خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن "أبلغ رد على ما قاله السيسي، بأن قضية نقيب الصحفيين ليست مرتبطة بحرية التعبير عن الرأي، ولكنها قضية جنائية تتعلق بإخفاء مطلوبين للعدالة، هو ما قام به الصحفيون من مظاهرات ووقفات اليوم أمام مقر نقابة الصحفيين اعتراضًا على قرار حبس النقيب وعضوي المجلس".
وأوضح البلشي ل"المصريون"، أن "أي سلطة مستبدة عندما تجور على الحريات، وتتعامل بعنف مع المواطنين تبحث عن مخارج لتبرر أفعالها"، معتبرًا أن "ما حدث يعد هجومًا على الحريات واستهدافًا لنقابة الصحفيين".
وتابع: "من الطبيعي أن يقول ذلك، لأنه لا يوجد ديكتاتور يقول على نفسه بأنه ديكتاتور، بل سيحاول أن يظهر أنه من المدافعين عن الحريات، وأن الصحافة والإعلام يتمتعان بالحرية الكاملة ولا توجد عليها رقابة أو قيود".
وأضاف: "مظاهرات تيران وصنافير التي خرجت من أمام مقر النقابة أظن أنها أوجعت النظام بشكل واضح"، موضحًا أن "هناك قائمة طويلة بها أعداد كثيرة من المعتقلين، مما يؤكد أن هناك قمعًا للحريات".
وقال أبو السعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن القضية ليست جنائية كما يقول السيسي، ولكنها قضية تتعلق بالحريات والنشر، واصفًا الحكم ب "الجائر"، وأنه "وضد نقابة الصحفيين".
وأوضح ل"المصريون"، أن هناك خطأ إجرائيًا قامت به الشرطة عند دخولها مقر نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن المادة 70 من قانون النقابة تنص على أنه لا يجوز تفتيش مقر نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية إلا بحضور نقيب الصحفيين أو من يمثلها.
وأشار إلى أن الشرطة لم تقم بذلك عند دخولها النقابة وهو ما يخالف القانون صراحة.
ولفت إلى أن القضية بالأساس تتعلق بما نشره عمرو بدر ومحمود السقا بأن تيران وصنافير مصريتان، وبناء عليه تم اتهامهما بأنهما ينشران أخبارا كاذبة.
وشدد على أن "مقر النقابة مكان عام وليس ملك النقيب ولا السكرتير ولا أعضاء المجلس، بل لأعضاء الجمعية العمومية وعمرو بدر عضو جمعية عمومية ومحمود السقا متدرب، والنقابة للجميع، ولا يستطيع أحد أن يمنع الصحفيين من الدخول حتى لو كان من المتدربين"، مؤكدًا أن بدر والسقا لم يكونا على علم بقرار الضبط والإحضار.