شركات الأدوية.. المتهم في أزمة نقص الدواء

في الوقت الذي يتخذ فيه النظام مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، تلبية لشروط صندوق النقد الدولي، والتي أثرت على الفقراء ومحدودي الدخل، وخاصة بعد قرار تعويم الجنيه، تشهد مصر أزمة حادة في الأدوية، خاصة في الأدوية الخاصة بمرض السرطان والفشل الكلوي والسكر.
ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"، هاشتاج بعنوان"#ارفعوا_الحظر_عن_استيراد_الأدوية"، في ظل اتهامات إلى شركات الأدوية بالمسئولية عن ذلك.
ويرأس شعبة الأدوية أحمد العزبي، الذي يمتلك شركة "ملئ فارم"، وشريك مع النائب مجدي علبة، في شركة "إبكس"، بالإضافة إلى مكرم مهني، صاحب شركة "جلوبالي نابي"، وهذه الشركات هي المسئولة بشكل مباشر عن نقص أغلبية الأدوية التي اختفت من الصيدليات، بحسب الاتهامات.
من بين هذه الأدوية "أستربتوكاينيز" الخاص بعلاج الجلطة، و"كوردارون" وهو أحد الأدوية الأساسية التي تستخدم لعلاج اضطراب ضربات القلب، بجانب حقن منع الحمل المدعمة، وحقن الصبغة، وحقن "r.h" التي تأخذ قبل الولادة.
وأعلنت غرفة صناعة الأدوية عن وجود نقص حاد في أكثر من 1000 صنف دوائي، الأمر الذي أرجعه عدد من الأطباء والمتخصصين إلى تراجع صناعة الدواء في مصر، وتجاهل الحكومات المتعاقبة للأزمة، وعدم إدراك حجم الكارثة التي تتفاقم كل يوم، إلى جانب ضعف الرقابة على مخازن الأدوية والصيدليات الكبرى وشركات الأدوية أيضًا، لمنع التلاعب في سوق الدواء.
وقال هيثم عبدالعزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، إن أزمة نقص الأدوية مختلقة؛ حيث إن لكل دواء 12 مثيلًا، وما يحدث هو احتكار بعض التجار لاسم تجاري محدد يجعل المريض يصر على البحث عنه دون غيره.
من جانبه، قال الدكتور محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، إن هناك أزمة حقيقية في نقص الدواء في مصر، وإن هناك ما يقرب من 500دواء منها نحو 30نوعًا ليس لها بديل أو مثيل.
وأوضح أن المركز تلقى العديد من شكاوى أولياء أمور أطفال مرضى سرطان الدم والأمراض الخبيثة، يطالبون بإرشادهم إلى أماكن بيع الأدوية لعجزهم عن الحصول عليها.
وأضاف فؤاد أن هناك مجموعة من محتكري الأدوية هم أعضاء بغرفة صناعة الدواء، وهم مَن يتحكمون في السوق، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 130شركة هي المتحكمة في سوق الأدوية وتحديد كميتها، بالإضافة إلى 16شركة أجنبية، و8 شركات مشتركة بين الدولة والقطاع، و1260شركة ليس لها مصانع.
وأوضح أن بعض الشركات المحتكرة للدواء تقوم باستيراد هذه الأدوية لتقوم بتوزيعها على الصيدليات، ولكن تتخلف عن تسليمها للصيدلية، وتقوم ببيعها في السوق السوداء بأسعار تصل إلى مابين 1000 إلى 2000 جنيه، وسعره الحقيقي بالصيدلية 64 جنيهًا.