لهذا السبب رفعت "جهينة ودومتي وإيديتا" أسعارها

أدت زيادة سعر السكر إلى صدور قرارات من شركات المنتجات الغذائية على رأسهم "جهينة, إيديتا, دومتى" بزيادة أسعار منتجاتها لضبط سعر التكلفة بالإنتاج.
وقال "هاني برزي" رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية المحلية المصرية: لا يوجد مبرر واضح للزيادات المتتالية في سعر السكر للمصانع، وربما الشركة القابضة للصناعات الغذائية تواجه عجزًا فى المقررات التموينية ومن ثم توفر الكميات على حساب المصانع أو أنها تسعى للتربح", بحسب صحيفة "البورصة".
وأضاف أن الشركة تدرس زيادة الأسعار في ظل ارتفاع أسعار كل الخامات، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة موجة تضخم زيادة فى الأسعار تمثل إحدى سلبيات تحرير سعر صرف الجنيه.
وأشار "برزي" إلى أن سعر السكر كان يتراوح بين 3.5 و4 آلاف جنيه للطن والشركات لم تكن تتربح رغم كل هذا الفارق فى السعر الحالى حتى تثبت أسعارها الآن وأصبح رفع الأسعار ضرورة ملزمة للشركات.
من جانبه قال "سيف ثابت" العضو المنتدب لشركة "جهينة": "ليس بأيدينا شيء وسندرس زيادة الأسعار بعد رفع سعر طن السكر إلى 11 ألف جنيه".
وبدوره قال "محمد الدماطى" الرئيس التنفيذي للشركة العربية للصناعات الغذائية "دومتى" إن أسعار كل الخامات ارتفعت بسبب الدولار إضافة للسكر والشركة تدرس زيادة ثانية للأسعار بعد التي طبقتها عقب تحرير سعر صرف الجنيه.
وكانت الشركة رفعت أسعار منتجاتها بنسب تتراوح بين 15و30%.
وقال "الدماطي": "لا أحد يفهم ما يحدث، زيادات متتالية للأسعار دون مبرر ولا يوجد مسئول يتحدث لأحد".
وكانت شعبة السكر عقدت اجتماعًا طارئًا اليوم لمناقشة تداعيات ارتفاع أسعار السكر بحضور أعضاء الشعبة وشركات العصائر، وكان من المقرر أن يحضر الاجتماع رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومساعد وزير التموين.
وقال "حسن فندي" عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية إن الشعبة قررت مخاطبة وزيري الصناعة والتموين لإيجاد آلية لتسعير السكر للمصانع في ظل الارتفاعات المتتالية لأسعاره، خاصة أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية رفعت الأسعار اليوم ل11 ألف جنيه للطن.
وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية رفعت سعر طن السكر خلال الأسبوع الماضي ل10 آلاف جنيه بدلاً من 7 آلاف جنيه.
ورفعت مصر أسعار السكر للقطاعين التجاري والصناعي مرتين خلال الشهر الماضي ليصل السعر إلى 7 جنيهات مقابل 5 جنيهات سابقًا.
وزادت أسعار السكر بالسوق المحلي عن 10 جنيهات (0.57 دولار) في بعض المناطق.
وفي وقت سابق، كشف الجهاز عن تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14% في أكتوبر أول الماضي، مقابل 14.6% في الشهر السابق عليه.
وقال الجهاز في بيان إن معدل التضخم الشهري سجل ارتفاعاً 1.8% في أكتوبر أول الماضي، مقابل 1.3% في الشهر السابق عليه.
وتعاني مصر منذ فترة من نقص شديد في السكر، ارتفاع أسعاره في بعض المحال إلى 10 جنيهات و11 جنيها، بدلا من 5 جنيهات كما كان سعره قبل الأزمة.
ومؤخرًا، انهارت قيمة الجنيه بشكل كبير ومتسارع، الأمر الذي كان له آثار إستراتيجية قوية، ويتم تداول الدولار عند 17 إلى 18 جنيه، ومنذ أسبوع كان بين 15 و16، وقبل شهر كان عند 13 جنيه، قبل أن تقرر الحكومة تعويمه نهاية الأسبوع الماضي.