هذا سبب التراجع عن "إعدام" مرسي

"الإيكونوميست":

قالت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية, إن قرار محكمة النقض المصرية، إلغاء حكم إعدام الرئيس المعزول محمد مرسي بقضية "اقتحام السجون" في وادي النطرون, قد يكون مقدمة لمصالحة بين النظام المصري وجماعة الإخوان المسلمين, حسب زعمها.
وأضافت المجلة في تعليق لها في 16 نوفمبر, أن تنفيذ أحكام الإعدام, التي صدرت ضد مرسي وقيادات الإخوان, كان يبدو أمرا مستبعدا, وشبه مستحيل.
وتابعت " اتخاذ قرار بإعدام مرسي, كان من شأنه أن يجعله شهيدا, وقد يتسبب في اندلاع اضطرابات, وبالتالي يفاقم من الأزمة في مصر".
وأشارت المجلة إلى أن أية اضطرابات في الوقت الحالي ليست في مصلحة النظام المصري, بالنظر إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية, ومحاولة جذب الاستثمارات الأجنبية, بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار, مرجحة أن هذا سبب التراجع عن "إعدام مرسي وقيادات الإخوان", حسب ادعائها.
وكانت محكمة النقض المصرية، قضت في 15 نوفمبر, بقبول طعون الرئيس المعزول محمد مرسي و26 من قيادات الإخوان، وإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضدهم بقضية "اقتحام السجون" في وادي النطرون, وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة كانت أصدرت حكماً في يناير 2015، تم تأييده في يونيو من العام نفسه، بإعدام مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و4 آخرين من قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد حضورياً، و93 متهماً من قيادات التنظيم الدولي للإخوان وعناصر من حركة "حماس".
وقضى الحكم بمعاقبة 21 متهماً آخرين بالسجن المؤبد، وسجن 8 هاربين، من بينهم قيادات بحزب الله اللبناني سنتين، لإدانتهم باقتحام السجون المصرية، واختطاف وقتل ضباط وأفراد الشرطة، وإتلاف المنشآت العامة إبان ثورة 25 يناير، وإلزامهم جميعاً بتعويض مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية.
ومن جانبها، أوصت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات الإخوان وإلغاء عقوبة الإعدام والسجن الصادرة بحقهم من محكمة الجنايات.
وكان دفاع مرسي وقيادات الإخوان قد تقدموا بطعن على الحكم، استندوا فيه إلى وجود 25 سبباً لمطالبة محكمة النقض بوقف تنفيذ الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين من جديد. وشملت أسباب الطعن القصور في البيان والفساد في الاستدلال على ارتكاب الرئيس الأسبق وقيادات جماعة الإخوان للجرائم المسندة إليهم، واعتماد المحكمة في حكمها على محاضر الأمن الوطني وهيئة الأمن القومي, دون أدلة مادية أو قرائن ثابتة, حسب "رويترز" .