تأثير تعويم الجنية على قروض المشروعات الصغيرة

في ظل تعويم الجنيه مع عدم وجود مصادر دخل دولاريه كافية من التصدير أو السياحة أو المشاريع الاستثمارية سيحدث ارتفاع كبير في جميع الأسعار مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية لدى الأفراد ، وبالتالي قلة الدخل الحقيقي ، مما يُنذر بارتفاع معدلات التضخم لتتخطى 13% . الطبقات الفقيرة والمتوسطة ومحدودي الدخل يستأثروا بذلك بشكل كبير جداً ، لأن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه سيجبر المستورد على رفع قيمة السلعة لتتناسب مع سعر الصرف المحلي، وزيادة قيمة مخصصات واردات السلع بالموازنة العامة للدولة
علمياً، تعويم سعر صرف الجنيه، هو أسلوب في إدارة السياسة النقدية، و يعنى أن يترك البنك المركزي سعر صرف عملة ما ومعادلتها مع عملات أخرى، يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق النقدية، وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها تبعاً لمستوى تحرر اقتصادها الوطني وكفاية أدائه ومرونة جهازها الإنتاجي.
وتضم سياسة التعويم نوعان، الأول هو "التعويم الحر" ويعني أن يترك البنك المركزي سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق والعرض والطلب، ويقتصر تدخل البنوك المركزية في هذه الحالة على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير. ويتم الاعتماد على هذا النوع من التعويم في الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة، مثل الدولار الأمريكي والجنيه الاسترلينى والفرنك السويسري، لكن لا يكون مجدياً أو يمكن الاعتماد عليه في الحالة المصري التي يعاني اقتصادها من العديد من الأزمات ولم تتحول بعد إلى دولة منتجة ترتفع صادراتها عن وارداتها.
والنوع الثاني من التعويم هو "التعويم المدار"، ويقصد به ترك سعر الصرف يتحدد وفقًا للعرض والطلب مع تدخل البنك المركزي كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب في سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات في أسواق سعر الصرف الموازية.
ويعنى "تعويم" الجنيه، ترك السعر ليتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب – قوى السوق- ، ولا يتدخل البنك المركزي في تحديد السعر، في حين يعنى "خفض قيمة العملة المحلية"، النزول بسعرها أمام الدولار لقيمة يحددها مسؤولى البنك المركزي المصري، ويثبت بعدها السعر عند مستوى محدد، ويتدخل في توقيتات معينة لوقف المضاربات عبر إجراءات صارمة، وعلى الجانب المقابل ينتهج البنك المركزي المصري سياسة سعر الصرف المرنة التي لا تستهدف سعرًا محددًا لفترة طويلة.
يتضح تعرض الاقتصاد المصري لمجموعة من الضغوط الخارجية متمثلة في انخفاض أسعار البترول الذي تضررت منه جميع اقتصاديات المنطقة، وبالتبعية الاقتصاد المصري، وضغوط داخلية أبرزها استمرارية الدولة في النهج الاستهلاكي بدلا من إصلاح هياكل الإنتاج الداخلية، وإحياء مبادرات التصنيع المحلي، أو بأقل تقدير تحقيق اكتفاء ذاتي في السلع والحبوب الغذائية، للقضاء علي تأكل الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية بدلا من التغني بنغمة انخفاض موارد العملة الأجنبية مثل السياحة وحركة الملاحة بقناة السويس، وكتقييم لأداء الفواعل الاقتصادية في الداخل المصري استطاعت جميعها خلق مقترحات ومبادرات كمسكنات لحظية للازمة الراهنة مثل “شهادة بلادي”
إلا إنها لم تستطع بعد تهيئة قاعدة أساسية للبدء في تحقيق انطلاق تنموي حقيقي، ولذا يظل الاقتصاد المصري في بداية هذا العام رهينة لإجراءات “رد الفعل” محاولا تفادي اكبر عدد من الخسائر الممكنة. ووسط ترقب الشارع المصري و خبراء الاقتصاد أنباء التعويم خلال الفترة القادمة مع وجود توقعات بانخفاض العملة المحلية مجددا من خلال تطبيق أسلوب التعويم، و يأتي هذا وسط الإجراءات المتبعة حاليا من خلال البنك المركزي للسيطرة على الوضع الحالي والسوق السوداء .
و الجدير بالذكر ما تسببه سياسة “التعويم” من ارتفاع معدلات التضخم حيث ارتفع معدل التضخم في شهر سبتمبر إلي 15.5% و ذلك وسط مجموعة من الإجراءات الوقائية تتبعها الحكومة لحماية أصحاب الدخول القليلة ومراعاة محدودي الدخل للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
ويجب أن نعلم أن بلدنا هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي مازالت متماسكة حيث المجتمع الراسخ والنظام الذي يحكم الدولة وعناصر الحياة الطبيعية متوافرة مثل الأمان والكهرباء والطعام والطرق وغيرها .. وهذا بالطبع أدى إلى بقاء الدولة وعدم اختراقها، وهى الإستراتيجية الأولى التي تسعى إليها الدولة، ثم بعد ذلك تأتى إستراتيجية البناء التي لابد منها حتى لا تهدد البقاء، وهذا يستلزم بناء الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وبالفعل في خلال 20 شهراً تم انجاز مشروعات ضخمة
فقد كان المستثمر المحلى أو الخارجي لا يجد الطرق التي يتحرك عليها ، كذلك المرافق سواء الكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي أو الطاقة لتدوير المصانع ، ولأن الطرق من ضمن معايير البنية التحتية التي يتم عليها التقييم فأصبحنا نمتلك 70 ألف كم من الطرق تخدم حركة السياحة والتجارة والاستثمار ، كذلك تسهل قناة السويس حركة التجارة العالمية ، وكل هذا ينعكس بالإيجاب على اقتصاد الدولة، وبعد أن كان ترتيب مصر وفقاً للتقارير التنافسية الدولية – بالنسبة للبنية التحتية رقم 125 من 139 دولة في سبتمبر 2014 فقد تقدمنا في الترتيب العام الماضي إلى المركز ال 86 ، هذه هي المشاكل ومعها مقترحات للحل فيتبقى أن نتكاتف حتى لا نترك المشاكل تتفاقم ونواجهها بكل حكمة
هدف القرض كان في المرتبة الأولى لتنمية المشروعات الصغيرة , لكن أنحرف الأداء ولم يعد الهدف دعم المشروعات الصغيرة التي أندثر منها الكثير والكثير بسبب الركود التي تشهده البلاد أنه على الرغم من ضعف معدل النمو في القروض في الأعوام الأخيرة إلا أن مصر شهدت ارتفاع في الإقراض للأفراد بلغ 77% مقارنة بحجم الإقراض في الأربع سنوات الماضية وهو ما يمثل حاليا27% من قروض القطاع الخاص. ويعد الأثر التضخمي – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – أهم الآثار الاقتصادية لخفض الجنيه – التضخم يسجل نحو 15.5% – الشهر الماضي ولكن وفقًا لخطة الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري فإن هناك إجراءات معلنة وأخرى متوقعة للسيطرة على أسعار السلع، وتوفيرها بسعر مناسب لحماية الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، وفى ظل أن مصر تستورد نحو 70% من احتياجاتها الغذائية من الخارج ويعد سعر صرف الدولار أحد أهم العناصر المؤثرة على الأسعار وقرارات الاستيراد. لذا لابد من خطوات جادة وحلول طويلة الأجل حتى يتسنى للدولة التخلص من أزمة الدولار لأن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي على المدى القصير لن تكون كافية لحل الأزمة بشكل كامل . فعلى المدى الطويل فسوف يتناقص هذا الاحتياطي بسبب قلة عوائد السياحة وأيضًا قلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة .فما يخرج من مصر كصادرات بالمقارنة بالداخل من الاستيراد لا يُذكر حيث يتخطى معدل الواردات 3 أمثال معدل الصادرات التعويم في ظل الوضع الاقتصادي المتدني، وقلة النقد الأجنبي، سوف يؤدي لرفع الأسعار بشكل كبير، ويقلل من قيمة الجنيه المصري
مما يرفع الأسعار جدا سواء كانت مستورده أو غيره سيتم رفع جميع السلع، مما يؤدي لرفع مستوى التضخم، وتسعى الحكومة لزيادة الاحتياطي، ليس عن طريق تنشيط السياحة، ولا عن طريق زيادة التصدير وتقليل الاستيراد لا سمح الله، ولكن عن الطريق السهل وهو الودائع والقروض من عدة أماكن مثل السعودية والصين والإمارات، و مؤخراً القرض من صندوق النقد الدولي وقيمته 12 مليار دولار، وهذه بالطبع مصائب وكوارث جديده حيث أنها ديون متراكمة، و من سيدفع ثمنها هو الجيل القادم مما يجعل البكاء سيكون دماً على هذا التراخي والحلول التي تشبه السم في العسل.
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية