سادت حالة من الانقسام الشديد بين أعضاء المجلس الاستشارى، عقب إعلان منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى، ترشحه رسميًا لانتخابات الرئاسة، وتقديم استقالته من رئاسة المجلس، وانقسم أعضاء الاستشارى إلى فريقين أحدهما طالب باستكمال المجلس لمهامه وتقديم المشورة للمجلس العسكرى, والآخر طالب بإنهاء أعمال المجلس بعد استكمال بناء المؤسسات التشريعية ممثلة فى مجلسى الشعب والشورى. وقالت مصادر بالمجلس الاستشارى ل"المصريون" إن أبرز المرشحين لخلافة حسن فى رئاسة الاستشارى سامح عاشور، نقيب المحامين، والدكتور صلاح فضل، والدكتور أحمد كمال أبو المجد، والدكتور عبد العزيز حجازى, مشيرا إلى أنه سيتم انتخاب رئيس جديد للاستشارى، الثلاثاء المقبل، من بين هؤلاء الأسماء, فى حالة بقاء المجلس فى أداء عمله. وقال الدكتور صلاح فضل، عضو المجلس الاستشارى، إن الأعضاء بداخل المجلس يتمنون التوفيق ل منصور حسن فى سباق الرئاسة, لأنه شخصية وطنية لها تاريخ من النضال المشرف, وتحظى باحترام الجميع. واستبعد فضل أن يكون منصور حسن، مرشح المجلس العسكرى, مشددا على ضرورة عدم تشويه رموزنا الوطنية, وأنه ينبغى علينا الحفاظ عليها, لافتًا إلى أن مصر مليئة بالكفاءات والخبرات، وتحتاج لكل جهد من أبنائها. وقال الدكتور عبد الله المغازى، عضو المجلس الاستشارى، وعضو مجلس الشعب، إن المجلس الاستشارى سيكمل مهمته حتى يقرر المجلس العسكرى إنهاء عمله، حيث إنه تشكل بناء على قرار جمهورى وسيلغى بقرار مماثل. واعتبر المغازى أن المجلس أكمل مهمته ونجح فى تحقيق أشياء كثيرة مؤثرة، مشيرا إلى اقتراب إنهاء مهمته، فى ظل استكمال المؤسسة التشريعية للدولة بعد الانتهاء من انتخاب مجلسى الشعب والشورى، وقلة المهام الموكلة للمجلس الاستشارى بشكل كبير. وأشار إلى أن منصور حسن، يعد أقل المرشحين الموجودين إثارة لعلامات الاستفهام حول علاقته برموز النظام السابق، رافضا وصفه بالمرشح التوافقى قائلاً:"لا يوجد شىء اسمه المرشح التوافقى لا سياسيًا ولا قانونيا, لكن هناك مرشحًا يحظى بقبول القوى السياسية وتزكيتها، وهو ما يساعد فى اختيار المرشح الأفضل، وأنه للقاعدة الشعبية حق اختيار من تشاء حتى ولو توافقت القوى السياسية على مرشح معين.