ناقشت أمس لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بمجلس النواب طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الشعينى وسيف الله نصر الدين وعثمان منتصر، بشأن الضوابط والمعايير لتوزيع المرحلة الأولى من أراضي مشروع المليون ونصف فدان على صغار المزارعين والشباب والمستثمرين بمحافظات الجمهورية، وذلك بحضور رئيس شركة الريف المصرى ومندوب وزارة الزراعة، حيث قالت جواهر الشربينى، عضو لجنة الزراعة، إن المستفيدين من مشروع المليون ونصف فدان شباب وإن الأسعار المطروحة تتراوح من 18 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه حسب المنطقة وإن فترة السداد 6 سنوات غير كافية للشباب لتوفير سعر الأرض خاصة وإن الاستصلاح يحتاج إلى مبالغ طائلة حتى تبدأ الأرض في ضخ إنتاج. وطالبت الشربيني بضرورة إعادة النظر فى الأسعار وسنوات السداد وذلك لتشجيع الشباب على الاستثمار الذى هو الهدف الأساسى من المشروع . بينما أكد هشام الشعينى رئيس اللجنة أن هناك عددًا من طلبات الإحاطة التى تقدم بها مجموعة من أعضاء اللجنة حول الشروط والضوابط التى سيتم توزيع الأراضي التابعة لمشروع 1.5 مليون فدان على صغار المستثمرين والشباب وتم إضافة المرأة الريفية والمعيلة مؤخرًا بناءً على طلب النائبة جواهر الشربينى عضو اللجنة. وأوضح الشعينى أن شركة الريف المصرى المسند إليها هذا المشروع رأس مالها 8 مليارات جنيه، منها 3 مليارات جنيه متمثلة فى الأراضى ومليار ونصف للمالية لحفر الآبار و3.5 حصة نقدية من وزارة الإسكان ولكل مصرى أو مصرية الحق فى الانتفاع فى المشروع . من جانبه قال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى انه سيتم طرح الأراضى فى 14 منطقة على مستوى الجمهورية وسيتم إعطاء عقود ملكية من أول يوم ولكن هذه العقود تحتوى على بنود فاسخة فى حال عدم التزام الحاصلين على الأرض بالشروط المبرمة في العقود ومنها عدم الاستصلاح فى الميعاد المتفق عليه. وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، إلى أنه فيما يخص أصحاب الأراضي التي تقع ضمن مشروع المليون ونصف فدان لن يتم التعرض لهم، وسيتم التعامل معهم وفقا للعقود الجديدة، ولكن لهم الأولوية فى الحصول على الأرض، موضحًا أن أزمة عدم وجود كراسة الشروط يعود إلى حصول بعض المجموعات على أكثر من واحدة فى الوقت الذى من المفترض حصول العشرة أفراد الذين سيتقدمون جميعهم للحصول على قطعة أرض على كراسة واحدة ولا صحة لما يثار حلو حجز الكراسات مسبقة بالبنوك لأحد الأشخاص.
