المصريون تكشف خطة الإخوان والسلفيين لأسلمة الاقتصاد ..تفاصيل برامج "الحرية والعدالة" و"النور" لإنعاش خزانة مصر

حزب "الحرية والعدالة": إعادة الثقة للاقتصاد المصرى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الإستراتيجية.. وتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتفعيل العمل الخيرى وتشجيع الالتزام بفريضة الزكاة وإصلاح منظومة الصناديق الخاصة وإخضاعها لرقابة دقيقة وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
حزب "النور" السلفى: الحد من النفقات العامة والتوقف عن بيع القطاع العام ومراجعة ما تم بيعه والاهتمام بالبحث العلمى والتكنولوجيا وتوطين الصناعات الإستراتيجية والغذائية والعسكرية
يسرى حماد: برنامجنا الاقتصادى يهدف إلى تحويل البنوك فى مصر إلى مؤسسات استثمارية لا تعتمد بيع المال بالمال والخائبون لا يرون فى السياحة إلا الخمر والبكينى
د. حسنى عبد التواب: برامج هذه الأحزاب الاقتصادية عبارات مطاطية ولا تشرح آلية التطبيق من أجل إحداث عملية تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة مع توفير الحياة الكريمة للمواطن وتأمين احتياجاته
فرضت نتيجة الانتخابات البرلمانية (الشعب والشورى) والتى حقق فيها التيار الإسلامى بشقيه الإخوان المسلمين والسلفيين الأغلبية الساحقة فى البرلمان دورًا فاعلاً لهذا التيار فى رسم السياسات ووضع البرامج الاقتصادية لإخراج البلاد من أزمتها وهو ما ضمنتها البرامج الحزبية سواء فى حزب الحرية والعدالة أو النور السلفى، وغيرها من الأحزاب، والغريب أن يأتى ذلك فى الوقت الذى توجه فيه انتقادات شديدة اللهجة إلى قيادات هذه التيارات والأحزاب متهمة إياها بأنها ستكون سببًا فى انهيار الاقتصاد المصرى خاصة بعدما صدرت تصريحات واضحة من هذه القيادات استهدفت مجال السياحة والمعاملات البنكية، وغيرها من القضايا الشائكة التى يرى البعض أنها ستؤدى إلى هروب الاستثمارات من مصر، وفى السطور التالية نتوقف عند أهم النقاط الشائكة فى البرنامج الاقتصادى لحزبى الحرية والعدالة والنور السلفى لنتعرف على الخطوط العريضة لهذه البرامج وآراء المختصين داخل الحزبين الكبيرين ثم آراء خبراء واقتصاديين فى هذه البرامج وأسباب الهجوم عليها..
فكما يقول القيادى الإخوانى أشرف بدر الدين، عضو لجنة الموازنة السابق بمجلس الشعب،: حسب البرنامج الاقتصادى لحزب الحرية والعدالة فإن هناك نوعين رئيسيين من المشاكل تواجه الاقتصاد المصرى هما المشاكل الداخلية وتتمثل فى العجز المزمن والمستمر فى الموازنة العامة حتى وصل إلى 10 % من الناتج القومى. وارتفاع الدين العام إلى 1.1 تريليون جنيه مصرى وارتفاع مستوى التضخم وعدم مناسبة الدخول مع معدلات التضخم. وارتفاع معدلات البطالة إلى 10 % من قوة العمل بما يساوى 2.5 مليون عاطل وضعف تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وانخفاض السياحة مع ثبات أو زيادة تحويلات المصريين بالخارج بأكثر من 50 % بعد الثورة.
وارتفاع معدلات الفقر وعدم عدالة التوزيع ووصول نسبة الفقراء إلى 40 % من السكان.. وعجز مؤثر فى الاحتياجات من السلع الإستراتيجية خاصة القمح والقطن وانخفاض الاحتياطى الدولارى من 36 مليارًا إلى 22 مليار دولار.. ومشاكل خارجية تتمثل فى العجز المستمر فى الميزان التجارى.. وزيادة الأسعار العالمية وخاصة فى السلع الغذائية.
وقد تضمن برنامج الحزب حلولاً عملية لهذه المشاكل تتمثل فى إعادة الثقة للاقتصاد المصرى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الإستراتيجية، ولاسيما من القمح والقطن.. وتفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى النهوض بالصناعة المصرية وتفعيل العمل الخيرى وتشجيع الالتزام بفريضة الزكاة وإصلاح منظومة الصناديق الخاصة وإخضاعها لرقابة دقيقة من الجهاز المركزى للمحاسبات وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتشديد العقوبات وإعفاء المبلغ الأول من العقوبة، وكذلك تفعيل دور جهاز حماية المنافسة.
وأيضا مراجعة منظومة الأجور وإقرار حديها الأعلى والأدنى وزيادة ثوابت الأجور وتقليل المتغير منها.
وقد أفرد الحزب مساحة كبيرة لعلاج مشكلة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتدعيم التضامن والتكافل الاجتماعى ومنع تكدس الثروة فى أيدى القلة.. من خلال عدة آليات هى:
عمل قاعدة بيانات حقيقية عن الفقر فى مصر، واعتبار الخطوة التى اتخذت بتحديد أفقر ألف قرية بمصر قاعدة لاستكمال قاعدة بيانات عامة عن الفقر فى مصر.
وتعديل قانون الضرائب بإقرار ضرائب تصاعدية على الإيراد العام ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل العام، لتحقيق العدالة الضريبية، وإنصاف أصحاب الدخول الثابتة من الموظفين، وبخاصة العاملون بالحكومة والبالغ عددهم نحو 5.6 مليون فرد.
وتفعيل الزكاة والوقف والصدقات بما يتيح فرص عمل للفقراء ويقدم لهم إمكانيات الدعم المادى والتدريب، وامتلاك أدوات الحرف، حتى يخرجوا من دائرة الفقر، إلى ساحات العمل والإنتاج.
وإعادة توزيع الدخول بما يحقق العدالة ويضمن حصول كل فرد على عائد يكفى الحد الأدنى لمتطلبات الحياة. وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، لتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل كل المصريين، وبخاصة شريحة المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعى.
ودعم المشروعات الصغيرة، وتوفير القروض الحسنة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول عليها. وتفعيل وتنظيم الدور الاجتماعى لرجال الأعمال.
وعن النقاط الشائكة فى الاقتصاد كالتعاملات البنكية والسياحة والفن والرياضة يقول بدر الدين رؤية الحزب واضحة فى هذه القضايا فمثلا المعاملات البنكية سيتم استبدالها بنظام المشاركة والمرابحة وسوف نقوم على إعادة تأهيل البنوك العاملة فى مصر على هذا النحو وبالتدريج لأنه ليس من مصلحة أحد أن تنهار البنوك، وقال إن سبب انهيار الاقتصاد الحالى راجع إلى النظم التى تتبعها البنوك حاليًا من خلال إصدار سندات الخزانة التى تحمل الدولة عبئًا ضخمًا وعن آليات ذلك قال إنه لا يمكن لأى برنامج حزبى أن يلم بكل التفاصيل فى ذلك وهناك العديد من الملاحق التى تشرح ذلك ومتاحة للجميع أما بالنسبة للسياحة فإن برنامج الحزب يستهدف زيادة عدد السائحين إلى 50 مليون سائح، وسوف يتم التركيز على أنواع سياحية هجرناها تمامًا مثل السياحة الثقافية والرياضية والتعليمية والرياضية والاستشفائية وسياحة المؤتمرات لأن حصر السياحة فى المايوه البكينى والخمور هى نظرة متخلفة يروج لها أباطرة السياحة فى النظام السابق.
أما البرنامج الاقتصادى لحزب النور فيتمثل فى إيجاد البيئة الاقتصادية والاجتماعية التى تشجع على العمل والإنتاج والاستثمار. ويراهن على العنصر البشرى المصرى فى تحقيق المعجزات الاقتصادية والتخلص من كل المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها بلادنا العزيزة. وتتمثل الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبرنامج الاقتصادى لحزب النور فى الاهتمام بكرامة الإنسان المصرى ورفع مستواه المعيشى وحمايته من الفقر ومن البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع الدخل وتوزيع الثروات.
وعن آليات البرنامج لتنفيذ ذلك فتقوم على
. توفير المشاريع العامة والاهتمام بالاستثمار فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة (والتى تتسم بالاستخدام المكثف لعنصر العمل وبما يمكن من استيعاب أعداد كبيرة من القوى البشرية) ودعمها والتوسع فيها وتطويرها.
• إعادة تدريب وتأهيل الخريجين ومساعدتهم فى الحصول على فرص عمل مناسبة لهم من خلال برامج قومية للتدريب المهنى.‏
• تحسين برامج التعليم والتدريب للموارد البشرية المصرية.
• تقديم الدعم (من خلال توفير البنية التحتية وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية للفرص الاستثمارية الواعدة للشباب).
• ضرورة تفعيل مؤسسات الزكاة والوقف والمشاركة من قبل الدولة، من قبل أبناء الوطن الأغنياء والقادرين لإنشاء مؤسسات اقتصادية واجتماعية، تساعد على تحقيق التكافل الاجتماعى فى المجتمع، وتخفيف مشاكل الفقر بصورة مباشرة، كما يمكنها أيضاً من زيادة الإنتاج القومى بصورة غير مباشرة، عن طريق آثارهما الإيجابية على الاستثمارات الوطنية، وعلى الاستهلاك والتحفيز على العمل والإنتاج فى المجتمع.
• العمل على تطوير الصناعات القائمة والتوسع فيها، وإعادة الاهتمام بالصناعات والمصانع التى تدهورت بفعل الإهمال والتخريب المتعمد، بهدف خصخصتها وبيعها بأثمان زهيدة، خاصة فى العقود الأخيرة . الاهتمام بالبحث العلمى والتكنولوجيا فى مجالات الصناعات المدنية والعسكرية، وتوطين الصناعات الإستراتيجية الغذائية والعسكرية فى مصر، ذلك لأن الأمة التى لا تنتج غذاءها أو معداتها العسكرية أمة لا تستطيع أن تكون مستقلة فى قراراتها، وبما يحقق مصلحتها العامة.
ومحاربة إهدار المال العام عن طريق:
• الاستفادة من المتخصصين من أبناء الوطن فى دراسات جدوى المشروعات الاقتصادية للوزارات المختلفة، خصوصًا المشروعات القومية التى تتطلب استثمارات مكلفة.
• الحد من النفقات العامة التى لا تتفق مع الصالح العام لأبناء الأمة، كما هو الحال بالنسبة لقيام وزارات البترول والداخلية والجيش بالإنفاق على فرق كرة القدم من المحترفين حيث تعطى مرتبات تتجاوز ملايين الجنيهات للاعبين والمدربين من أموال أبناء المجتمع، وأيضا يتمثل إهدار الأموال العامة فى الإسراف الخاص بالإنفاق على المهرجانات الفنية والسينمائية بما لا يتناسب مع معدلات الفقر الموجودة بمصر.
• التوقف عن بيع القطاع العام، والمراجعة لعمليات البيع المشبوهة التى تمت، وعقد اللجان المتخصصة لدراسة الطريقة المثلى للاستفادة منه لحماية حقوق الفقراء ومحدودى الدخل.
ومحاربة الفساد والمفسدين:
إن تتبع أموال الشعب التى استولى عليها المسئولون السابقون فى داخل مصر وفى خارجها ينبغى أن تكون أحد المهام الرئيسية للسياسة الاقتصادية العاجلة لمصر، ويمكن تحقيق هذه المهمة عن طريق تكليف لجنة من المتخصصين فى القانون الدولى وفى أعمال البنوك وفى محاربة التهريب والاستفادة من الخبراء الأجانب فى ذلك.
• استرداد الأموال والثروات الطائلة المنهوبة التى تم تهريبها خارج مصر، واستعادة الأموال المختلسة، خلال فترة نظام الحكم البائد،
• القضاء على الفساد الاقتصادى الذى عانى منه الشعب المصرى وذاق منه الويلات خاصة فى العقود الأخيرة
محاربة الاستبداد السياسي:
وطالما ارتبطت السياسة بالاقتصاد، فإن تطبيق الشورى والديمقراطية فى إطار الشريعة الإسلامية بين أبناء المجتمع جميعاً، يعد من الشروط الضرورية لتحقيق التكامل الاقتصادى، ولرفع الكفاءة فى استغلال الموارد الاقتصادية ومحاربة الفقر ورفع مستوى الرفاهية الاقتصادية لأبناء المجتمع جميعًا.
وعن هذا البرنامج يقول د. يسرى حماد، المتحدث الرسمى باسم حزب النور،: برنامجنا الاقتصادى يهدف إلى تحويل البنوك فى مصر إلى مؤسسات استثمارية لا تعتمد بيع المال بالمال، كما هو حاصل الآن كان يدخل البنك كشريك فى العمليات الاقتصادية المختلفة كالتعمير والاستيراد والزراعة وإقامة المشاريع وسوف يتم ذلك بالتدريج.
وقال إن البنوك الإسلامية الحالية يجب أن تراجع أعمالها من خلال لجان لأننا فى مرحلة شفافية، وما يحكمنا الآن هو قضية الحلال والحرام ومصدر الأموال وعن السياحة يقول فى إطار برنامج الحزب هناك خطط طموحة للنهوض فمصر من أسوأ 3 دول استقبالاً للسائح من حيث الخدمات السياحية غير الموجودة وعدم وجود تسعيرة موحدة للتاكسيات والفنادق كما لا يتوافر الاستقرار الاقتصادى والأمنى.
ويضيف حماد: بعض الفاشلين يروجون أن السياحة لن تقوم لها قائمة إذا وصل التيار الإسلامى للحكم ويتشدقون إنها توفر للدولة 12 مليار دولار وأنا آسف أن أقول إنهم لا يفهمون فى السياحة إلا لغة المايوه البكينى والخمور وأنا أقول إن نوعًا واحدًا من السياحة يحقق 120 مليار جنيه فى ماليزيا وهو السياحة التعليمية، ونقول إننا سنسعى إلى خلق أنماط جديدة من السياحة، سوف نقوم بعمل "سميوليشن" لما تم فى حياة القدماء أو العائلة المقدسة والأنبياء ونستغل كل بقعة سياحية فى مصر وسنعمل على إنشاء قرى يعيش فيها السائح كأنه فى العهد الفرعونى أو فى الزمن القبطى أو الإسلامى وسوف ننهض بالسياحة العلاجية التى يهرب منها السائح لرداءة المستشفيات، أيضا سياحة السفارى، وعن الرياضة قال إننا سنعمل على تعظيم الرياضة بحيث يكون فى كل حى ساحة لممارسة الرياضة، كما أننا سوف نبنى عددًا من الأندية الاجتماعية التى لا يدخلها إلا أبناء الذوات والتى وصلت تسعيرتها إلى 300 ألف جنيه ونحن مع أن تكون هناك فرق رياضية لشركات متخصصة فى الرياضة، لكن المؤسسات الحكومية والشركات قطاع العام فإننا نرفض أن يكون لها أندية توجه إليها ميزانيات ضخمة من أموال الشعب كوزارات الدفاع والداخلية والبترول.
تلك كانت أهم النقاط فى برامج أكبر حزبين إسلاميين وكان لابد من استطلاع آراء المختصين فيها.
فمن جانبه، يرى الدكتور حسنى عبد التواب، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية أن هذه البرامج لا تحمل أو تبشر بخير للاقتصاد المصرى لأن هذه البرامج والتصريحات التى يطلقها قيادات هذه الأحزاب تجعل الاقتصاد المصرى والمستثمرين فى حالة فزع وعلى سبيل المثال فإن التصريحات الخاصة بالسياحة ستعمل على القضاء على السياحة وإغلاق البنوك لأنها ربوية وتحويلها إلى بنوك إسلامية وغيرها من التصريحات التى تعمل على إشاعة الفزع والقلق لدى البعض، ويلاحظ أن هذه الأحزاب تحمل فى برامجها الاقتصادية عبارات مطاطية ولا تشرح حتى آلية التطبيق فى حالة فوزها بالانتخابات وتوليها السلطة من أجل إحداث عملية تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة مع توفير الحياة الكريمة للمواطن وتأمين احتياجاته من الخدمات الأساسية كالأكل والملبس والمسكن والصحة والتعليم ووسائل الانتقال ولم يفسر الحزب آليات التنفيذ أو حتى المدة التى يستطيع توفير كل هذه الإمكانات خلالها، أما حزب النور السلفى ذو المرجعية السلفية فقد أكد فى الجانب الاقتصادى أنه يؤمن بتوجيه التحولات الراهنة الوجهة الصحيحة التى تخدم جميع أبناء الأمة خاصة بعد أن تدهورت من ناحية الأحوال الاقتصادية لأبناء الطبقتين الوسطى والفقيرة، وزادت الفجوة بين الأغنياء والفقراء اتساعًا لأن الثروة البشرية هى عماد أى نهضة اقتصادية حقيقية وهى هدفها النهائى، والبحث فى سبل النهوض بأبناء الطبقتين الوسطى والفقيرة لأنهما تتحملان أعباء تردى الأوضاع الاقتصادية فى مصر. وهذه نقاط إيجابية لو تحققت.