"زراعة النواب" توافق على اتفاقية للتطوير بسيناء

وافقت لجنة الزراعة بالبرلمان، على اتفاقية قرض للمساهمة فى تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة فى شبه جزيرة سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموقعة فى المنامة بتاريخ 5/4/2016 بقرار رئيس الجمهورية 383 لسنة 2016 بقيمة 50 مليون دينار كويتى.
وطالب عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، وزارتي الزراعة والرى، بتقديم خطة واضحة حول اتفاقية القرض الموقع بين الحكومة المصرية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 50 دينارًا كويتيًا لتنمية سيناء من خلال تقديم دراسة وافية حول المحاصيل التى ستتم زراعتها وكيفية سداد قيمة القرض وسنوات السماح وآلية الدفع.
ونفس الحال للنائب السد حسن، وكيل لجنة الزراعة الذى شدد على ضرورة تقديم دراسة مستفيضة عن كيفية الاستفادة بقيمة القرض، خاصة أنه تم الإعلان عن عمل بنية تحتية ومشاريع قومية واستصلاح وزارعة 18 ألف فدان بمجرد توقيع الاتفاقية ولكن هذا الكلام على الورق فقط لابد أن يدخل حيز التنفيذ وأن لجنة الزراعة ستراقب ذلك على أرض الواقع.
وتساءل رائف تمراز، وكيل اللجنة، أيضا حول شروط الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المتمثلة في أن تكون وزارة الزارعة هى المشرفة على تنفيذ المشروع على أرض الواقع ومدى أبعاد هذا الشرط، مناشدًا الوزراء المختصين بالإجابة على هذه الأسئلة.
وفى نفس الاتجاه طالب مجدى ملك، عضو اللجنة، بتقديم دراسة واضحة المعالم لأن الدولة لن تتحمل أن تحصل على قرض خاسر وعلى الوزراء المعنيين بالأمر أن يجيبوا على هذه الاستفسارات.
جاء ذلك عقب موافقة لجنة الزراعة فى اجتماعها اليوم الأحد على اتفاقية قرض للمساهمة فى تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة فى شبه جزيرة سيناء بين الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموقعة فى المنامة بتاريخ 5/4/2016 بقرار رئيس الجمهورية 383 لسنة 2016 بقيمة 50 مليون دينار كويتى.
نشبت مشادة كلامية بين وزير الزراعة والنائب مجدى ملك باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان اليوم، الأحد، بعدما اتهم "ملك" ووزير الزراعة بأنه لم يتخذ قرارًا واحدًا منصفًا للفلاح منذ توليه مهامه بالوزارة.
بدأت الأزمة حينما قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان ورئيس لجنة تقصى فساد القمح، للوزير، "نحن لا نحملك مسئولية الفساد المتراكم فى الوزارة منذ عشرات السنين، ولكن منذ توليك المسئولية لم تتخذ خطوة واحدة إيجابية لرفع المعاناة عن كاهل الفلاح، وخير دليل على ذلك ملف تطهير الأراضى، يوجد مذكرة منذ أكثر من شهرين على مكتب سيادتك ولكنك لم تأخذ بشأنها أى قرار، ولدى ما يثبت أنك لا توقع على البوستة المرسلة إليك، وهذا يعنى أنك لا تهتم بمشاكل المزارعين".
ورد الوزير قائلاً، "أنا بحارب علشان مصلحة الفلاح، ومن الذى قال لك إنى لا أوقع البوستة الموجودة على مكتبى"، وأضاف متحديًا النائب مجدى ملك، "هات الوثائق اللى معاك التى تثبت أننى لا أوقع على البوستة، وفيما يخص ملف تقنين الأراضى تمت إحالته إلى لجنة المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد الأراضى".
وتدخل هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة، لإنهاء الخلاف واحتواء الموقف، مؤكدًا أن اللجنة سوف تبدأ عهدًا جديدًا مع الوزير فى بداية دور الانعقاد الثانى، وسيتم حضوره بشكل دورى لمتابعة اجتماعات اللجنة، وفى نفس الوقت لإطلاع الأعضاء على خطة عمل الوزارة، من باب التكامل والتعاون لمصلحة الفلاح.