مشادة كلامية بين وزير الزراعة والنائب مجدي ملك في البرلمان

وافقت لجنة الزراعة بالبرلمان على اتفاقية قرض للمساهمة فى تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة فى شبه جزيرة سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموقعة فى المنامة بتاريخ 5/4/2016 بقرار رئيس الجمهورية 383 لسنة 2016 بقيمة 50 مليون دينار كويتى.
نشبت مشادة كلامية بين وزير الزراعة والنائب مجدي ملك باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان أمس الأحد، بعدما اتهم "ملك" وزير الزراعة بأنه لم يتخذ قرارًا واحدًا منصفًا للفلاح منذ توليه مهامه بالوزارة.
بدأت الأزمة حينما قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان ورئيس لجنة تقصى فساد القمح، للوزير، "نحن لا نحملك مسئولية الفساد المتراكم فى الوزارة منذ عشرات السنين، ولكن منذ توليك المسئولية لم تتخذ خطوة واحدة إيجابية لرفع المعاناة عن كاهل الفلاح، وخير دليل على ذلك ملف تطهير الأراضي، يوجد مذكرة منذ أكثر من شهرين على مكتب سيادتك ولكنك لم تتخذ بشأنها قرارًا، ولدى ما يثبت انك لا توقع على البوستة المرسلة إليك، وهذا يعنى أنك لا تهتم بمشاكل المزارعين".
ورد الوزير قائلا، "أنا بحارب علشان مصلحة الفلاح، ومن الذى قال لك إنى لا أوقع البوستة الموجودة على مكتبى"، وأضاف متحديا النائب مجدى ملك، "هات الوثائق اللى معاك التى تثبت أننى لا أوقع على البوستة، وفيما يخص ملف تقنين الأراضي تم إحالته إلى لجنة المهندس إبراهيم محلب رئيس لجنة استرداد الأراضى.
وتدخل هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة، لإنهاء الخلاف واحتواء الموقف، مؤكدًا أن اللجنة سوف تبدأ عهدًا جديدًا مع الوزير فى بداية دور الانعقاد الثاني، وسيتم حضوره بشكل دورى لمتابعة اجتماعات اللجنة، وفى نفس الوقت لاطلاع الأعضاء على خطة عمل الوزارة، من باب التكامل والتعاون لمصلحة الفلاح.