الإخوان تطلق «خارطة طريق» لإسقاط النظام

اقترحت جماعة "الإخوان المسلمين" على القوى السياسية "خارطة طريق" جديدة من 7 بنود، على أن يتم تنفيذها في إطار "مرحلة انتقالية" تلي إسقاط النظام الحالي، والتمسك بما أسمته "عودة الشرعية المتمثلة في رئيسها الشرعي ومؤسساتها التي اختارها الشعب".
وقالت الجماعة في بيانها، إن خارطة الطريقة المقترحة موجهة إلى جميع القوى السياسية، وسوف تحتوي على 7بنود ، و 4قرارات أساسية تحكم المرحلة الانتقالية المزعومة في حال إسقاط النظام.
وأشارت الجماعة إلى أن البند الأول هو أن "هوية مصر وطنية عربية إسلامية، شارك في بنائها كل أبناء مصر وجماعتها الوطنية بكل تنوعاتها".
ولفتت إلى ضرورة "استرداد الإرادة الوطنية وتفكيك الدولة العميقة، وتطهير المؤسسات من العناصر الفاسدة".
وشددا على ضرورة "استعادة حيوية المجتمع بكل مؤسساته المدنية والدينية والأهلية، وتحريره من تبعيته للسلطة التنفيذية، وتمكينه من أداء دوره الريادي كقاطرة للتنمية والنهوض".
وتضمنت "خارطة الطريق" المقترحة" عدم الاعتراف بكافة الاتفاقيات التي أبرمت منذ عزل الرئيس الأسبق مرسي، "لأنها دون سند شرعي وليست صادرة عن رئيس ولا مؤسسات شرعية ودستورية"، حسب البيان.
وطالبت الجماعة في بيانها ب"عودة الجيش إلى ثكناته للقيام بوظيفته في حماية البلاد والدفاع عن الوطن"، مشددة على أهمية "تبني كل السبل لاستعادة المسار الديمقراطي، والالتزام الكامل بالسلمية واللاعنف كمبدأ أصيل واستراتيجية ثابتة".
ودعت الجماعة إلى مرحلة انتقالية جديدة تدر على "أسس توافقية وتشاركية على أن تتخذ كل القرارات بالتوافق بين الجميع، وفي القرارات المصيرية والمختلف عليها يُحتكم فيها إلى الشعب".
وقالت إن تلك المرحلة الانتقالية سوف تحكمها 4 أولويات أولها: "الإفراج الفوري عن المعتقلين وتحقيق القصاص العادل وسرعة الوفاء بحقوق كل الشهداء والمصابين والمضارين، من خلال نظام مستقل للعدالة الانتقالية؛ يضمن كشف الحقائق، وجبر الأضرار، ومحاسبة المتورطين، والإصلاح المؤسسي، والمصالحة المجتمعية".
أما عن ثاني الأولويات، فكشف البيان أنها تتمثل في "البدء بتحقيق منظومة للعدالة الاجتماعية وإنهاء الظلم الاجتماعي وضمان حقوق الفقراء ولا سيما العمال والفلاحون والفئات المهمشة، وتبني استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، وإنهاء كل أسباب الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن الإنساني".
وجاءت الأولوية الثالثة والرابعة للتحدث عن إصلاح الجهاز الأمني والحفاظ على استقلال القضاء ، حيث أكد البيان على ضرورة ما أسماه: "إعادة صورة القضاء المصري المستقل واتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك" و" إعادة هيكلة الداخلية وعدم تجاوز دورها وصيانة الحريات وكرامة المواطن وسيادة القانون ومنع التعذيب وتجريمه بأي صورة".