التصالح مع «وزير تجارة مبارك» بمليار ونصف

كشفت أحد المصادر القضائية عن نية اللجنة القومية لاسترداد الأصول والأموال والموجودات فى الخارج برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، إتمام التصالح مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق بحكومة أحمد نظيف.
وأضاف المصدر وفقًا لما نشرته صحيفة الشروق بعددها الصادر اليوم الأربعاء، أن التصالح من المقرر أن ينتهي خلال شهر نوفمبر الجاري، مؤكدًا أن هناك مباحثات جارية واجتماعات دورية بين لجنة استرداد الأموال ووكيل وزير الصناعة والتجارة للوصول إلى قيمة التصالح، مؤكدًا أن اللجنة طالبت رشيد بالتصالح مقابل رد ما قيمته 1.6 مليار جنيه وهو ما يجرى عليه التفاوض خلال الفترة الحالية.
وأوضح المصدر القضائي أن جهاز الكسب غير المشروع سبق ورفض طلبًا مقدمًا من جانب رشيد للتصالح مع الدولة فى اتهامه بالكسب غير المشروع مقابل انقضاء الدعوى الجنائية عنه وإلغاء الإجراءات التحفظية الصادرة ضده بإلغاء التحفظ على أمواله ووضعه على قوائم ترقب الوصول وأن الرفض جاء بسبب ضعف القيمة المعروضة منه والتى لم تتجاوز 500 مليون جنيه.