بطلان التنازل عن تيران وصنافير «سياسي»

الجمعية الوطنية المصرية:

علقت الجمعية الوطنية المصرية، على قرار المحكمة الإدارية العليا برفض طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم مصرية جزيرتى "تيران وصنافير" قائلة إنه "قرار قضائي سياسي من الدرجة الأولى نظرًا لتوتر العلاقات بين المملكة العربية السعودية ومصر".
وأضافت الوطنية المصرية، في بيان لها، أطلعت "المصريون" على نسخة منه أن الشعب المصري يؤمن بأن النصر والتغيير يأتي بتلاحم جموع القوي السياسية والثورية ضد السلطة والنظام، الذي ارتبك بعد أن وجد التلاحم في الدفاع عن مصرية الجزر ورفض قطاع كبير من القوى تنازل الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة عن الجزر في اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وتابعت الجمعية، أن هذا الحكم أثبت أننا أمام سلطة ونظام خائن للوطن، وكانت تحاول أن تضع الحزر تحت تصرف دول أخرى، مؤكدة أن معركة تيران وصنافير تعد نموذج للمعركة القادمة ضد الظلم والاستبداد والفقر والفساد.
وتوجهت الجمعية، بالتحية إلي جموع المحاميين والمفكرين والكتاب الذي شاركوا في إثبات مصرية الجزر والمعتقلين الذي دفعوا ثمن حريتهم، والتي وصفتها ب"المعركة" ووحدت فيها المصريين وهزموا السلطة من خلالها.
وكان كل من أيمن نور – إيهاب شيحة – ثروت نافع – حاتم عزام - سيف عبد الفتاح – عبد الرحمن يوسف – طارق الزمر - محمد كمال – محمد محسوب قد أعلنوا عن تدشين "الهيئة التحضيرية للجمعية الوطنية المصرية" للدعوة إلي رفع الأصوات المطالبة برحيل السلطة، بعد ما وصفوه بانهيارًا قيمة العملة الوطنية، وزيادةً فادحة في أسعار السلع والخدمات الأساسية، واختفاءً لبعضها، وارتفاعًا مخيفًا في معدلات البطالة وتراجعًا في كافة الخدمات العامة.
وكان خالد على المحامي الحقوقي، وأحد المدافعين عن مصرية الجزيرتين، قد أعلن، في تصريحات عبر "فيسبوك" عن قرار المحكمة الإدارية العليا برفض طلب الحكومة بوقف حكم بطلان الاتفاقية بين البلدين قائلًا: "الحمد لله محكمة القضاء الإداري حكمت الآن برفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير".
وأضاف أن "المحكمة قررت تغريم الحكومة 800 جنيه، وحكمت لصالحنا (المدافعين عن الأرض) بالاستمرار في تنفيذ الحكم بمسودات وبدون إعلان".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد استمعت برئاسة المستشار أحمد الشاذلي أمس، بمجلس الدولة لمرافعات ممثل الدولة الذي طلب بوقف نظر القضية لحين فصل المحكمة الدستورية في طلب منازعة التنفيذ المقدم من الحكومة.