للمرة الثالثة.. القضاء ينتصر لمصرية "تيران وصنافير"

رفضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير، بحسب المحامي خالد علي.
وقال علي، في تصريحات عبر فيسبوك: "الحمد لله محكمة القضاء الإداري حكمت الآن برفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير".
وأضاف أن "المحكمة قررت تغريم الحكومة 800 جنيه، وحكمت لصالحنا (المدافعين عن الأرض) بالاستمرار في تنفيذ الحكم بمسودات وبدون إعلان".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد استمعت برئاسة المستشار أحمد الشاذلي أمس، بمجلس الدولة لمرافعات ممثل الدولة الذي طلب بوقف نظر القضية لحين فصل المحكمة الدستورية في طلب منازعة التنفيذ المقدم من الحكومة.
والتي انتهت بتأجيل قراراها لجلسة 5 ديسمبر القادم وصرحت للدفاع وللحكومة بالاطلاع علي تفاصيل الوثائق، والتي أكدت وفقًا لما نشره المحامي الحقوقي خالد علي، علي تجاهل المحكمة ضمنياً طلب الحكومة بوقف تنفيذ الحكم.
وفي نهاية أغسطس الماضي، قضت المحكمة الإدارية العليا برد هيئة المحكمة التي كان مقررًا لها نظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية التي تقضى بتنازل مصر عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.
وآنذاك قضت الدائرة السابعة المتخصصة في فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، بقبول طلب الرد وتنحية المستشار القائم بعمل رئيس دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا والمستشارين الواردة أسماؤهم في طلب الرد في قضية "تيران وصنافير".
وأقامت المحكمة، حكمها على أن حياد القاضي وتجرده من المبادئ الأساسية لأي محاكمة منصفة مكونان أساسيان لاستكمال عدالة القاضي، وفقًا لما جاء بالقرآن الكريم من آيات تدعو إلى الحكم بالعدل والحق، مؤكدة أنه لا يمكن تصور استقلال القضاء دون أن يكون القضاء محايدًا ومتجردًا من الميل لأحد الخصوم.
ووفقًا لحيثيات الحكم آنذاك، تبين المحكمة وهي تنظر طلب الرد، أن أعضاء الدائرة - وبالمخالفة لقانون المرافعات - قد قاموا بالرد الجماعي على أسباب الرد في ذات يوم تقديم طلب الرد بعبارات عامة مرسلة.
وحاولت الحكومة إثبات سعودية الجزيرتين عبر تعطيل حكم القضاء الإداري ببطلان سعودية الجزيرتين من خلال الطعن عليه حتى تتمكن من عرض الاتفاق على مجلس النواب قبل نهاية دورة الانعقاد الأولى له، إلا أن الحكم برد هيئة المحكمة حال دون ذلك.
وردت الحكومة على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي مع السعودية بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها في حربها ضد إسرائيل.