أقام علي أيوب المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها إضافة الرقم القومي إلى كارنيه نقابة الصحفيين. وقال أيوب في دعواه، إن الكارنيه يجب أن يحمل جميع بيانات الصحفي خاصة الاسم كاملًا والاسم الصحفي والمهنة والرقم القومي كاملًا، بالإضافة إلى باقي بيانات الرقم القومي حتى يتسنى للصحفي أن يتعامل مع كافة الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق بوزارة العدل؛ أسوة بالمحامين وغيرهم. وأكد المحامي أن الحق يتماشى مع ظروف واحتياجات نقابة الصحفيين كأحد المرافق العامة لتحقيق مقتضيات سيرها ولتطورها المستمر وتطور أعضائها ويحقق الصالح العام للجماعة الصحفية.