أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تطالب بإضافة الرقم القومى إلى كارنيه نقابة الصحفيين ليحمل جميع بيانات الصحفى خاصة الاسم كاملًا والاسم الصحفى والمهنة والرقم القومى حتى يتسنى للصحفى أن يتعامل مع جميع الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقارى ومكاتب التوثيق بوزارة العدل وذلك أسوة بالمحامين.