دعوى قضائية تطالب بإدراج الرقم القومي ب«كارنيه» نقابة الصحفيين

أقام المحامي علي أيوب، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد نقيب الصحفيين طالب فيها بإصدار حكم قضائي لإضافة الرقم القومي إلى كارنيه نقابة الصحفيين حتى يكون الكارنيه حاملًا جميع بيانات الصحفي ليتمكن من التعامل مع كافة الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق بوزارة العدل.
وذكرت الدعوى، أنه بعد عشرة دامت نصف قرن من الزمان بين المواطن وبطاقته الشخصية الورقية‏، قررت الدولة إيقاف التعامل بتلك البطاقة لتكون بطاقة الرقم القومي بديلًا لها‏،‏ تسود في جميع المستندات الرسمية‏،‏ وأصبحت الورقية في ذاكرة التاريخ‏.، وأن البطاقة الجديدة‏‏ باتت الشغل الشاغل لمصلحة الأحوال المدنية لتطويرها‏،‏ وتحديثها‏،‏ وزيادة عناصر الأمان فيها لضمان عدم تزويرها‏.‏‏
وأضافت أن التعامل ببطاقة الرقم القومي فقط دون الورقية أصبح هو السائد، وصدرت تعليمات من وزارة التنمية الإدارية لجميع المصالح الحكومية بأن يكون التعامل ببطاقة الرقم القومي فقط‏،‏ لأنها تضمن التحديد الدقيق لشخصية صاحبها‏،‏ ويستحيل تزويرها‏،‏ وتم إلغاء التعامل بالورقية في نهاية عام‏2007.، فضلًا عن تركيب شريحة إلكترونية بالبطاقة الرقم القومى،‏ محفورة على جسم البطاقة تحوي الشريحة على كل بيانات صاحب البطاقة‏،‏ إضافة إلى بصمة الأصابع الخاصة به‏،‏ وستكون الشريحة الجديدة قابلة للبرمجة والتحديث‏،‏ وبإدخال بيانات التأمين الصحي أو التأمينات الاجتماعية‏،‏ وغيرها من الجهات والهيئات التي تتعاقد مع مصلحة الأحوال المدنية‏،‏ بالإضافة إلى استخدام أحبار غير قابلة للتصوير أو النقل‏،‏ وهذه الأحبار تم الاتفاق عليها مع شركات عالمية‏،‏ ولا يمكن بيعها‏،‏ وتداولها بين الأفراد‏،‏ وتلك التقنيات ستتيح قراءة البطاقة آليا‏.‏‏