عزت غريب عبد الغفار شاب فى الثلاثين من عمره يعانى من تيبس تام بالعمود الفقرى منذ عام 2005 وتطور المرض مع مرور الوقت المرض الذى أدى إلى تلف بمفصل الحوض الأيمن كذلك تيبس بفقرات الرقبة ولم أعد أستطيع الحركة وحالتى المرضية وصلت إلى ذروتها وقد أعاقتنى عن العمل وللحد من انتشار المرض أكثر من ذلك نصحنى الطبيب المعالج بعقار عبارة عن حقنة أسبوعية تحت الجلد لمدة 6 شهور و تكلفة الحقنة الواحدة تتعدى قيمتها مبلغ الألف جنيه وهو ما يفوق طاقتى المادية. لذا توجهت إلى وزارة الصحة لكى أحصل على أبسط حقوقى كمواطن له حق فى العلاج وحصلت على قرار علاج وتم ذلك بعد عرضى على لجنة فى مستشفى المنيرة العام ثم تم تحويل مسار القرار إلى مستشفى الهلال لوجود العقار بداخل المستشفى وأقرت كلتا اللجنتين أن حالتى تستدعى العلاج بهذا العقار مع تقرير من الطبيب المعالج ولكننى فوجئت أن القرار بمبلغ لا يزيد عن 800 جنيه فقط لا غير فتقدمت بتظلم لرئيس المجالس الطبية المتخصصة وشرحت له حالتى كاملة ولكن تم رفض تظلمى فتوجهت إلى مكتب وزير الصحة وتم توجيهى ثانية إلى مدير المجالس الطبية لعمل اللازم وعند مقابلة مدير المجالس الطبية لم يتم النظر فى القرار ورفض بحجة أن هذا (العلاج خارج بروتوكولات تكاليف القرار والأخذ بالبدائل ) وقد شرحت له أن مشكلتى تكمن فى أن مبلغ العلاج الموجود بالقرار لا يكفى ثمنا لحقنة واحدة وحالتى لا تستدعى المجازفة بالبدائل من الأدوية وعلى الرغم من ذلك أرسلنى بخطاب لمدير مستشفى الهلال برمسيس لحل مشكلتى، فذهبت إليه إلا أنه رفض هو الآخر صرف العلاج لأن مبلغ القرار لا يكفى العلاج ومنذ ذلك الوقت وأنا أتردد ما بين مستشفى الهلال والمجالس الطبية ولا أجد حلا لمشكلتى وأتساءل: هل بعد ثورة الحرية يجوز أن أحرم من أحد حقوقى البسيطة وهو العلاج من مرض مزمن يتزايد أثره السلبى على صحتى يوما بعد يوم حتى صرت قعيدا أرجو من الله أن أجد من يساعدنى من أهل الخير وأصحاب المروءة فى الحصول على هذا الدواء بعد أن فشلت أن أحصل على حقى من وزارة الصحة التى تمارس نفس منهجها القديم. عزت غريب عبد الغفار وللتواصل مع "الباب المفتوح" بريد الكتروني: [email protected]: فاكس: 25783447 موبايل: 01020980204
