الزيت يلحق بأزمتي السكر والأرز

بداية من الأرز ثم السكر وختامًا بالزيت، هذه هي السلع التي يعانى منها المواطنين منذ الشهور السابقة، حيث بدأت تدريجيًا تتناقص من الأسواق وتختفي.
والآن دخل الزيت ضمن سلسلة الأزمات الغذائية التي أرهقت المواطنين، حيث توقفت شركات التعبئة عن توريد الزيت لوزارة التموين منذ 10 أيام ووصلت نسبة العجز عن التجار إلى 30%.
وبدأ خلال الأسبوع الماضي ضخ كميات بسيطة بأسعار مرتفعة، ليسجل سعر كرتونة زيت الخليط إلى 142 في حين كانت الأسبوع الماضي تسجل 124، وزيت عباد الشمس أصبح الآن ثمن الكرتونة منه تساوى 148 جنيهًا بعد أن كانت الأسبوع الماضي تسجل 127 جنيهًا.
ووصل سعر زجاجة الزيت إلى 12 جنيهًا و18 لزيت عباد الشمس.
ووصلت سعر كرتونة الزيت الذرة التي تحتوى على 12 زجاجة وزن اللتر إلى 244 جنيهًا بدلًا من 219 جنيهًا، وأصبحت تباع الزجاجة بعشرين جنيها بدلًا من 13 جنيهًا.
ماجد نادي، المتحدث الرسمي لنقابة بدالين التموين، قال إن زيادة أسعار الزيت شملت أسعار الزيت الحر وليس الزيت التمويني فقط، حتى زيت عباد الشمس الذي يعتمد عليه أغلبية المواطنين ارتفع سعره للضعف.
وأكد "نادي" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الزيت خلال الأيام القادمة سيختفي مثل السكر، بسبب نقصانه في الأسواق.
وأشار متحدث نقابة البدالين، أن السبب الرئيسي لتلك الأزمة جشع التجار وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
وأضاف، أن مصر تستورد 95% من احتياجات زيت الطعام سواء من فول الصويا أو عباد الشمس والذرة.
في هذا السياق، قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع الدولار وخفض قيمة الجنيه السبب في هذه الأزمات، خاصة أن مصر تستورد جميع سلعها الغذائية من الخارج.
وأشار "عز" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إلى أن الزيت من أكثر السلع التي تتأثر بالدولار، بسبب أن معاصر الزيت في مصر موقوفة.
وأوضح أنه لهذا السبب تقوم مصر بتصدير ما يقرب من 95% من الذرة وفول الصويا وعباد الشمس للعصر في الخارج، وبسبب ارتفاع الدولار الوضع تأزم.
وأضاف أمين عام الغرف التجارية، أن جشع التجار واستغلالهم للأزمات، يعد سببًا من الأسباب.
ومن جانبه، قال عبد الرحمن عليان، الخبير الاقتصادي، إن ضعف أداء الحكومة هو السبب الرئيسي في الأزمات التي تمر بها البلاد من نقص في السلع الغذائية وارتفاع الأسعار والركود التي تشهده البلد ساهم في تفاقم الأزمة.
وأكد "عليان" في تصريح خاص ل"المصريون"، أن المواطنين يسهمون في الأزمة بنسبة كبيرة حيث انعدامية الإنتاج أدى إلى ارتفاع الأسعار.
فيما أوضح مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة ، أن مصر في أزمة اقتصادية كبرى لن تخرج منها بسبب ارتفاع سعر الدولار وتطبيق قانون القيمة المضافة.
وتوقع "شريف"، في تصريحات خاصة، أن هناك أزمات أخرى وزيادة في الأسعار أكثر من الآن والسابق خلال الفترة القادمة إذا استمر الوضع الاقتصادي كما هو عليه.
وتابع: لكي نستطيع الخروج من الأزمة الحالية على الدولة تشجيع الصناعات الصغيرة، والتعامل بالجنيه المصري.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن هناك عددًا من الاقتصاديين حذروا الحكومة خلال الفترة السابقة من تلك الأزمات لكن لا جدوى.
وأضاف، أن الأشهر المقبلة ستشهد ارتفاعات متتالية في الأسعار، وللخروج من الأزمة الحالية هو تسعيرة السلع في الأسواق.
وأشار إلى أن تعويم الجنيه في الأيام الحالية سيجعل الأزمة تتفاقم أكثر من الآن، وهذا الأمر لن يتحمله المصريون.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر لا تمتلك سوى شركتين من شركات عصارة الزيت وبقية الشركات متوقفة لأسباب مهنية.
واقترح "شريف" خطتين للخروج من أزمة الزيت الحالية، الأولى تشغيل عصارات خاصة تكون تابعة لشركات قطاع الأعمال، وتقوم بإنتاج الزيت بدلًا من تعبئته، والخطة الثانية هي الحد قدر الإمكان من استيراد الذرة واحتياجات الزيت من الخارج والاعتماد على الزراعة.