توقع خبراء، حدوث موجة من الغضب الشعبي قبيل دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر المعروف ب"ثورة الغلابة"، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود والذي ترتب عليه زيادة في أسعار السلع بمختلف أنواعها، وكذلك زيادة تعريفة ركوب المواصلات، حيث دخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ بداية من منتصف ليل أمس الخميس حتى صباح اليوم الجمعة. وأشارت مصادر حكومية مؤخرًا، إلى زيادة أسعار المواد البترولية بصفة عامة، وشمل القرار زيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز على أن تكون أسطوانة الغاز 12.5 كيلو بسعر 15 جنيها، بدلا من 8 جنيهات، و أسطوانة 25 كيلو بسعر 30 جنيها، بدلا من 16 جنيها. وأكدت المصادر أن القرار شمل رفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات والكيروسين والمازوت للمصانع. حسنى السيد، الخبير السياسي، قال إن هناك موجة من الغضب الشعبي قد تحل على الحكومة بسبب القرارات الأخيرة التي اتخذتها بداية من خفض قيمة الجنيه حتى ارتفاع أسعار الوقود. وأشار "السيد" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إلى أنه من المؤكد أن تتفاعل بعض الفئات مع تظاهرات "الغلابة" الداعية لها بعض الحركات يوم الجمعة القادمة. وأشار المحلل السياسي، إلى أن تلك القرارات وفى هذا التوقيت خاطئة، وخفض قيمة الجنيه مع ارتفاع أسعار الوقود، يتسبب إلى كارثة كبرى. وتابع، أن رفع أسعار البنزين بأنواعه والسولار قرار غير حكيم في الوقت الحالي. وأكد "حسنى"، إنه إذا استمر الوضع الحالي بهذا الشكل سيتحول الغضب الشعبي إلى ثورة جياع. واتفق معه حامد مرسي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة قناة السويس، وقال إن ارتفاع أسعار الوقود وكل مشتقاته، سوف يترتب عليها زيادة للأسعار بنسبة كبيرة. وأشار "مرسي" ل"المصريون"، إلى أن أسعار السلع الغذائية ستزيد لأنها مرتبطة بالنقل، والبنزين سعره ارتفع. وأضاف الخبير الاقتصادى، أن هذا الأمر يمثل إرهاقا للمواطن البسيط الذي نفذ صبره ووصل ويزيد من الكاهل الواقع على الشعب. وأكد، كل هذه القرارات هي عبارة عن تنفيذ لشروط قرض البنك الدولي المتمثلة في رفع الدعم ورفع أسعار الوقود وتعويم الجنية.