تحالف وشيك بين الإخوان والبرداعي

ضد السيسي..

دعت جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، إلى تقديم شهادته في وقائع الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، وما تلاها، لمكتب محاماة تابع ل"الجماعة".
وقال أحمد عبدالرحمن، رئيس مكتب الإخوان المصريين بالخارج، في بيان اطلعت عليه "المصريون"، إن "مكتب الجماعة بالخارج اطلع على البيان الأخير للدكتور محمد البرادعي".
وأشار البيان إلى أن إخوان الخارج، وجهوا مكتب المحاماة الممثل للجماعة والحزب بالعاصمة البريطانية لندن بالتواصل مع البرادعي؛ لطلب شهادته عن وقائع الإطاحة بمرسي.
وأوضح البيان أن "مكتب المحاماة سيتواصل مع البرادعي لكي يتم ضم شهادته عن الوقائع المشار إليها، للقضايا المقدمة أمام المحاكم الأوروبية والدولية ضد عبدالفتاح السيسي (رئيس الجمهورية)، وصدقي صبحي (وزير الدفاع)، ومحمد إبراهيم (وزير الداخلية السابق)، وحازم الببلاوي (رئيس الوزراء الأسبق) وآخرين، ممن أعطوا الضوء الأخضر للقيام بفض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة"، وفق البيان.
والأربعاء الماضي، رحب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إبراهيم منير، بموقف البرادعي، الذي تطرق إلى أحداث الإطاحة بمرسي.
ودعا منير في تصريحات صحفية، البرادعي إلى إعلان "مزيد من الحقائق" للمصريين قائلا: "إذا كان الرجل يريد أن يتطهر، فالوقت لم يعد يسمح إلا أن يخرج على الشعب بكل ما لديه من الحقائق حتى ولو كانت فيها ما يدينه".
وتبرأ البرادعي، في بيان له، الثلاثاء الماضي، من الإطاحة بمرسي، ودعا إلى مستقبل يقر العدالة الانتقالية.
وكشف البرادعي، أن انسحابه من المشهد السياسي باستقالته من منصبه (كنائب للرئيس السابق عدلي منصور) جاء بسبب فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، بالقوة.
وأوضح أن اعتراضه على استخدام القوة في فض الاعتصامين "ليس فقط لأسباب أخلاقية، وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها، كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام".
وشدد في ختام بيانه على أن "مستقبل مصر يبقى مرهوناً بالتوصل إلى صيغة للعدالة الانتقالية والسلم المجتمعي وأسلوب حكم يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعلم والعقل".
وتقدم البرادعي، باستقالته من منصبه في 14 أغسطس 2013 عقب فض اعتصام "رابعة العدوية".
ويشار إلى أن الإخوان تحالفوا مع البرادعي عام 2010 وأسسوا معه الجمعية الوطنية للتغيير وأيدوه في قراره بالترشح للانتخابات الرئاسية ضد حسني مبارك آنذاك، وشكلا جبهة قوية أسقطت الأخير بعد 18 يومًا من اندلاع ثورة يناير 2011.
وتشهد مصر، احتقانا سياسيا وصل ذروته مع دعوات إلى التظاهر في يوم 11 نوفمبر المقبل، للمطالبة بإسقاط النظام، وهي الدعوات التي لم تتبنها جهة معارضة بارزة حتى الآن، رغم تأييدها من قبل جماعة الإخوان المسلمين ومعارضين ليبراليين ويساريين.
وبخلاف الوضع السياسي المتأزم حاليًا، تعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة، حيث ارتفعت أسعار السلع الإستراتيجية بصورة غير مسبوقة، مع ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري، حيث وصل في السوق السوداء لما يقارب من 18 جنيهًا، مؤخرًا، على إثر قرار حكومي بتعويم الجنيه.