وصف النائب البرلمانى أبو العز الحريرى وممثل التحالف الشعبى بالبرلمان حزب النور السلفى بالمعادة للثورة ووصف الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى ب"عملية الترقيع" لإحياء نظام مبارك دستوريا مرة أخرى واصفا التعديلات بالجريمة الدستورية. وأشار الحريري - خلال المؤتمر العلمى الذى عقدته اتحاد النقابات المهنية بعنوان الدستور بين الواقع والمأمول اليوم الإثنين- إلى أن الإعلان الدستورى يعطى "حصانة فرعونية" لأعضاء لجنة انتخابات الرئاسة من خلال عدم قابلية الطعن على أى من قراراتها. ووصف الحريري المجلس العسكرى بالمجلس الأعلى للثورة المضادة الذى يقود مخططا لهدم الثورة من خلال المادة 28 فى الإعلان الدستورى الجديد والتى توازى م 76 فى خطورتها واتهم الإعلان الدستورى بتهميش الأقباط والسعى لإرضائهم من خلال تعيين عدد منهم بالبرلمان واصفا عمليات التعيين البرلمانى "بالسبة فى جبين السلطة الحاكم". واتهم البرلمان بالسقوط رافضا ذكرة ببرلمان الثورة وتابع قائلا إنه يمكن أن يسمى ببرلمان أى شىء إلا أنه يكون برلمان الثورة، مشيرا إلى أن البرلمان يعبر فقط عن التيار الإسلامى واستكمل قائلا إن البرلمان باطل والدستور القادم غير شرعى لفساد مكونه الذى جاء فى غفلة من الزمن وسط تآمر الفلول والسلفيين والمجلس العسكرى، خاصة بعد دعهم من قبل الأمريكان وبعض ملوك الدول العربية وسط حالة من الرضا للكيان الصهيونى. وأشار الحريرى إلى أن الأمر جلل ولا يمكن السكوت على التلاعب الذى يتم لتوجيه الدستور لخدمة السلفيين والإخوان، مطالبا بضرورة تعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى، خاصة أنه يلزم السلطات ضد الثورة المصرية.