محامى الإخوان: رفع الحظر عن المتهمين فى التمويل الأجنبى يعطل تسليم حسين سالم

أكد عبد المنعم عبد المقصود - محامى جماعة الإخوان المسلمين - أن ما حدث مع المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى الذين تم رفع الحظر عنهم والسماح لهم بالسفر قبل صدور أحكام قضائية نهائية بشأنهم، هو ما شجع أسبانيا لتقديم اشتراطات لتسليم حسين سالم، بالرغم من وعودها السابقة الخاصة بتسليمه دون قيد أو شرط.
وأضاف أن ما حدث مع المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، أوحى للعالم بأن القضاء المصرى غير مستقل، وأنه يمكن التأثير عليه، وأن بإمكان السلطة التنفيذية دفعه لتبنى أحكام قضائية بعينها، الأمر الذى يسىء لمصر ولثورتها المباركة التى كان من أهدافها القضاء على تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
واعتبر عبد المقصود أن الشروط التى وضعتها إسبانيا لتسليم "حسين سالم" وهى "ألا يحكم عليه بالإعدام، وأن تعاد محاكمته فى مصر فى حضوره وتلغى الأحكام الغيابية، وأن يقضى فترة السجن فى إسبانيا"، تمثل تدخلا سافراً فى عمل القضاء المصرى، ومحاولة مرفوضة لفرض أحكام بعينها على المتهمين.
وأضاف أن تلك الشروط التى تمثل مخالفة صريحة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإهدار لاستقلالية وحرية القضاء المصرى، وإهانة لكرامة الشعب المصرى، الذى أشاد العالم بثورته ضد الفساد والظلم والطغيان.
وأكد أن المسألة ليست مسألة اشتراطات وضعتها إسبانيا لتسليم سالم، بقدر ماهى محاولة للتملص من الوعود السابقة التى قدمتها الحكومة الإسبانية وأثنى عليها الشعبان المصرى والإسبانى اللذين تربطهما علاقات وطيدة.
وأضاف أن شعب المصرى الذى عبر عن سخطه الشديد جراء ما حدث مع أعضاء المنظمات الأجنبية المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، لا يمكنه أن يقبل أن يفرض عليه أحد شروطاً تمس استقلال سلطته القضائية أو تؤثر على العدالة والقانون.
وأشار إلى أن ما حدث للمتهمين فى قضية التمويل الأجنبى خطأ لن يمر مرور الكرام مثلما كان يحدث فى السابق، فى ظل وجود شعب واع، وبرلمان منتخب، وقضاة شرفاء.
وأكد ثقته الكاملة فى عدالة القضاء المصرى المشهود له بالنزاهة والشفافية، والذى يعتمد فى اتخاذه للأحكام على الأدلة القطيعة التى لا تحتمل الشك، وليس على التوجهات السياسية التى يفرضها البعض.
وأضاف أن الثورة المصرية قامت من أجل تحقيق العدالة الناجزة، وليس من أجل إعادة إنتاج سياسات النظام البائد الذى كان يضحى بسمعة وكرامة مصر من أجل حفنة من الدولارات.
وأكد أن دماء شهداء 25 يناير لا تقبل المساومة، وأن مصر قادرة على استعادة حسين سالم ونجله بالطرق القانونية وتقديمهما للمحاكمة للحصول على الحكم العادل الذى يقرره القضاء المصرى الشامخ.
وطالب مجلس القضاء الأعلى بإصدار بيان يعبر فيه عن إدانته الصريحة لما حدث مع المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، حفاظاً على كرامة ودور سلطة القضاء المصرى فى توفير الأمن وحماية الحق وتحقيق العدالة.
كما طالب مجلسى الشعب والشورى اللذين يعبران عن ضمير وإرادة الأمة باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف التدخل فى سلطة القضاء ووضع حد لتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتشكيل لجنة قانونية لمعرفة المسئولين عن هذا الأمر، وفتح تحقيق عاجل معهم، حفاظاً على سمعة الوطن وتأكيداً على استقلال سلطة القضاء فى مصر.
وطالب الحكومة الإسبانية والشعب الإسبانى بالعدول عن تلك الشروط غير المقبولة والاعتذار عن ذلك الخطأ الجسيم الذى يضر بعلاقات الشعبين المصرى والإسبانى، وتسليم سالم للحكومة المصرية، لتقديمه للمحاكمة العادلة.
وأخيراً طالب عبد المقصود الخارجية المصرية بضرورة القيام بدورها المنشود لتصحيح الصورة والتحرك لدى الحكومة الإسبانية وإقناعها بضرورة تسليم سالم لمصر دون أى شرط أو قيد حفاظاً على العلاقات والمصالح المشتركة بين الشعبين المصرى والإسبانى.