فى أول رد فعل تجاه قرار القضاء الأسبانى تسليم حسين سالم ونجله الى مصر، أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين اليوم الأحد، أن ما حدث مع المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، الذين تم رفع الحظر عنهم، والسماح لهم بالسفر قبل صدور أحكام قضائية نهائية، هو ما شجع اسبانيا على تقديم «اشتراطات» لتسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالرغم من وعودها السابقة الخاصة بتسليمه دون قيد أو شرط . وأضاف عبد المقصود أن ما حدث مع المتهمين في قضية التمويل الأجنبي أوحى للعالم بأن القضاء المصري «غير مستقل»، وأنه يمكن التأثير فيه، وأن بإمكان السلطة التنفيذية دفعه لتبني أحكام قضائية بعينها، الأمر الذي يسيء إلى مصر وثورتها المباركة . واعتبر عبد المقصود أن الشروط التى وضعتها إسبانيا لتسليم حسين سالم تمثل تدخلاً سافراً فى عمل القضاء المصرى، مؤكداً أن تلك الشروط تمثل مخالفة صريحة لإتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وإهداراً لاستقلالية وحرية القضاء المصري، وإهانةً لكرامة الشعب المصرى . جدير بالذكر أن الشروط التى وضعتها اسبانيا لتسليم حسين سالم هى ألا يحكم عليه بالإعدام، وأن تعاد محاكمته في مصر في حضوره، وتلغى الأحكام الغيابية، وأن يقضي فترة السجن في إسبانيا . وطالب محامى الاخوان المسلمين، مجلس القضاء الأعلى بإصدار بيان، يعبر فيه عن إدانته الصريحة لما حدث مع المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، حفاظاً على كرامة ودور سلطة القضاء المصري، في توفير الأمن، وحماية الحق وتحقيق العدالة . ودعا مجلسي الشعب والشورى، اللذين يعبران عن ضمير وإرادة الأمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، لوقف التدخل في سلطة القضاء، ووضع حد لتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتشكيل لجنة قانونية لمعرفة المسئولين عن هذا الأمر، وفتح تحقيق عاجل معهم، حفاظاً على سمعة الوطن، وتأكيدًا لاستقلال سلطة القضاء في مصر . وطالب الحكومة الإسبانية، بالعدول عن تلك الشروط غير المقبولة، والاعتذار عن ذلك الخطأ الجسيم الذي يضر بعلاقات الشعبين المصري والإسباني، وتسليم سالم للحكومة المصرية، لتقديمه للمحاكمة العادلة . وشدد على ضرورة قيام الخارجية المصرية بدورها المنشود، لتصحيح الصورة، والتحرك لدى الحكومة الإسبانية، وإقناعها بضرورة تسليم سالم لمصر دون أي شرط أو قيد، حفاظا على العلاقات والمصالح المشتركة بين الشعبين المصري والإسباني .