في حوار بين الإخوان والأقباط: قس إنجيلي يطالب المسيحيين بالانضمام للجماعة

أبدت جماعة الإخوان رغبتها واستعدادها لإصدار مراجعات فكرية حول القضايا الجدلية فيما يتعلق بالأقباط والمرأة وذلك خلال أولى حلقات الحوار بين الجماعة والأقباط والتي استضافها مركز سواسية لحقوق الإنسان. وطالب الإخوان المسلمون بضرورة مشاركة الأقباط في كافة مجالات الحياة السياسية والانتخابات بوصفهم مصريين وليسوا مسيحيين. وفي مفاجأة مدوية، طالب القس رفعت فكري المنتمي للطائفة الإنجيلية خلال حلقة الحوار التي أقامها المركز مساء الثلاثاء تحت عنوان "الأقباط .. والصعود السياسي للإخوان المسلمين"، طالب بفتح باب الجماعة للأقباط وعدم غلقها على أبنائها فقط حتى يحدث تواصل بين الأقباط والإخوان كمصريين. في السياق نفسه حذر باحثون وسياسيون ومفكرون شاركوا في الحوار من استثمار الحكومة سياسة التخويف التي تتبناها ضد الإخوان معتبرين أن مشاكل مصر تحتاج لترابط وتوافق الجميع وليس التجزر والتخويف من الإخوان خاصة وأنهم لم يصلوا بعد للسلطة. فشدد الكاتب والمفكر فهمي هويدي على أن المطلوب حاليا هو مناقشة قضايا الوطن وليس قضايا طائفية معتبرا أن اللحظة الراهنة تحتاج تجنب المخاوف الجزئية بل وتتطلب الارتفاع فوق ما يفرق القوى السياسية وأبناء الوطن إلى ما يجمع الجميع. واستعرض الباحث والكاتب في الشأن القبطي سمير مرقص ورقة عمل رصد خلالها العديد من الإشكاليات التي تتعلق بموقف الجماعة من الأقباط ومنها الطائفية النصوصية والفكرية وتديين المجال السياسي العام أو ما أسماه بإضفاء المقدس على الشأن العام وحدود المساواة وتكافؤ الفرص كما رصد إشكالية حرية المعتقد وإقامة الشعائر الدينية وكذلك إشكالية المواطنة ومفاهيم الذمة والملة وإشكالية شرعية الخبرة التاريخية الوطنية المصرية. من جانبه أكد الكاتب والمفكر فهمي هويدي أنه لا يوجد تخوف من الإخوان على الإطلاق لأسباب كثيرة منهما أنهم لا يملكون السلطة ولا يمثلون الأغلبية كما أنهم لا توجد لديهم مشكلة مع الأقباط واصفا ما تم طرحه في هذا الشأن بأنه أزمة مفتعلة ليس لها ما يبررها. وطالب هويدي الأقباطَ الذين ينادون الإخوان بمراجعة مواقفهم أن يراجعوا هم أنفسهم وقبل غيرهم حتى يصل الجميع لاتفاقٍ من شأنه الارتقاء بالوطن. واعتبر أن ما يثيره البعض بشأن المخاوف من الإخوان ليس مطروحا في اللحظة الراهنة لأن ذلك من شأنه أن يساعد على استمرار الوضع الحالي من فساد واستبداد واحتكار للسلطة والمال. كما رأى الدكتور ضياء رشوان الباحث المتخصص في شئون الجماعات الإسلامية بمركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية أن المشكلة الآن هي الدولة وليس الإخوان أو الأقباط محملا الحكومة المسئولية عن أزمة العلاقات الداخلية التي تشهدها البلاد في الفترة الراهنة ومطالبا بضرورة الاتفاق على عقد اجتماعي يتضمن النقاط الرئيسية في مصر تتضمن قضايا المرأة والولاية وتداول السلطة والديمقراطية. هذا وقد اعتبر مراقبون شهدوا اللقاء أن التواجد الإخواني الكثيف يؤكد رغبة الإخوان في طمأنة الجميع والتأكيد على أن الجماعة تقبل بقواعد وضمانات الديمقراطية وهو ما أكدته تصريحات الدكتور محمد السيد حبيب النائب الأول للمرشد العام للجماعة والتي طالب فيها الشعب بمحاسبة الإخوان في حالة وصلوهم لسدة الحكم. وقال حبيب إن جماعة الإخوان لديها الكثير من التحفظ في أفكارها وتوجهاتها ولكن هذا يعود لأزمة الجماعة في التواصل والحرية بين القواعد والجماعة معربا أمله في أن يتمتع الإخوان بالحرية مثل المسيحيين في إجراء مؤتمرات وإقامة رحلات أو غير ذلك مما يتمتع به المسيحيون. وأضاف أن الوضع الحالي يستدعى تضافر الجهود من أجل إصلاح سياسي حقيقي يشارك فيه الأقباط والإخوان على حد سواء مؤكدا أنه لا داعي حقيقي للقلق من الإخوان الذين يعملون من أجل المواطنة دون النظر إلى الأساس الديني أو الفكري أو العقائدي. من جهته أكد القيادي بجماعة الإخوان الدكتور عصام العريان أن إشكاليات الأقباط موجود قبل أن تنشأ جماعة الإخوان واعتبر أن هناك إشكالية ماسة حاليا وهي مواجهة الواقع والانتقال من معالجة الهواجس إلى العيش المشترك. ودعا إلى تفعيل دور المواطنة للأقباط وذلك بالمشاركة كمصريين وليس كطائفة لها هم خاص وذلك من أجل مواجهة الفساد والاستبداد. وأشار العريان إلى ضرورة إجراء مراجعات فكرية للإخوان بما يتماشى مع العصر وقال إن الفتوى ملك صاحبها فقط وذلك في إشارة إلى بعض الفتاوى التي صدرت عن حسن البنا مؤسس الجماعة تجاه العمل السياسي والأقباط مؤكدا أن الوضع الحالي في حاجة إلى مراجعات جديدة لمواجهة المشاكل الحالية. يأتي هذا في الوقت الذي اعتبر فيه أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافعة أن كل من الأقباط والإخوان هم ضحية النظام وان إثارة إشكالية الأقباط تهدف إلى الاستقواء بالخارج والداخل أيضا على الإخوان مؤكدا أن كل من الأقباط والإخوان ضحية لسياسة الحزب الحاكم التي عملت – حسب نافعة – على إقصاء الأقباط عن الوظائف العامة وتهميش دورهم في الحياة العامة وكذلك عدم الاعتراف بشرعية الجماعة التي مازالت في نظر السلطة محظورة.