المالية: تفاقم العجز في الميزانية وتباطؤ النمو

أعلن محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، اليوم الاثنين، عن إن الوزارة اعتمدت الحساب الختامي لموازنة 2015-2016 بعجز بلغ 12.2 % مقارنة مع 11.5 % في السنة المالية السابقة.
وأضاف مسئولان آخران بالوزارة إن نسبة النمو بلغت 3.8 فى المئة مقارنة مع نمو مستهدف لا يقل عن خمسة بالمئة في السنة المالية 2015-2016.
وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو.
وأضاف معيط ،في اتصال هاتفي مع رويترز، "تم اعتماد الحساب الختامي لموازنة 2015-2016 وإرساله إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات. العجز بلغ 12.2 فى المئة مقارنة مع 11.5 فى المئة في 2014-2015."
وكانت مصر تستهدف خفض العجز في 2015-2016 إلى 8.9 فى المئة.
ورفض معيط الخوض في تفاصيل عن أرقام النمو المحققة في 2015-2016 لكن اثنين من مسؤولي الوزارة قالا لرويترز بشرط عدم نشر اسميهما إن نسبة النمو بلغت 3.8 فى المئة في 2015-2016 مقابل 4.2 بالمئة في 2014-2015.
ولم يرد عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية على طلبات من رويترز للتعليق.
وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011 وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها الأجنبية.
وقبل انتفاضة 2011 سجل الاقتصاد نموا بلغ نحو سبعة فى المئة سنويا على مدى عدة سنوات لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفي بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذي يدخلون سوق العمل.