وزيرة التعاون الدولى: «خلاص مش هنعين حد»

علقت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، آمالاً كبيرة على القطاع الخاص وقدرته على توفير فرص العمل وامتصاص جزء كبير من البطالة، مؤكدة أمام اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، أهمية دعم القطاع الخاص والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير فى الوقت الراهن.
وقالت الوزيرة خلال مناقشة اللجنة الموسعة لاتفاقية التعاون المالى بين مصر وألمانيا: إن "القطاع الخاص له دور مهم فى خفض نسبة البطالة، والحكومة خلاص مش هتعرف تعين حد".
وكشفت، أن الوزارة لديها عدة دراسات عن أوجه صرف القروض السابقة والحالية ونتائجها العائدة على الجهات المستفيدة من تلك القروض.
وأشارت، إلى أن قيمة القرض المالى الألمانى يبلغ 65 مليون يورو، من بينه 47 مليون يورو قرض، و18 مليون يورو منحة.
وشهدت اللجنة مناقشات طويلة، بشأن الاتفاقية ووافق 8 أعضاء عليها، فيما رفضها 5 نواب من أعضاء اللجنة وذلك بعد تحفظ عدد من الأعضاء على عدم وضوح المشروعات التي تمولها الاتفاقية، فيما تعهدت الوزارة أنه عندما يتم الانتهاء من دراسات الجدوى للمشاريع على كل محور سيتم تقديمها إلى اللجنة وتحفظ النواب على عدم وضوح المشروعات التي تمولها الاتفاقية.
وقالت داليا سامي رئيس القطاع الأوربي بوزارة التعاون الدولي، إن مدة القرض 30 عامًا بفائدة سنوية 2٪‏ على 20 عامًا مع إعفاء من السداد للعشر سنوات الأولى من بدء التنفيذ.
وأوضحت سامي، أن القرض يخص تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الصرف الصحي والري، إدارة المخلفات الصلبة لصالح وزارة البيئة، والتعليم الفني.
وحذرت النائبة نادية هنري، من طريقة التعامل مع القروض وقالت "إحنا نأخذ القروض وفيما بعد نرى كيف ننفقها وفي أي مشروعات"، وأوضحت سامي، أن المشروع يحدد بدء السداد من تاريخ توقيع المشروع وليس توقيع الاتفاقية وبهذا لا نضيع الأموال.
من جهته قال النائب مدحت الشريف "لا نستطيع أن نوافق على قرض دون أن نعرف كيف سيتم إنفاقه والمشروعات التي يمولها"، وتساءل عن المسئول عن تنفيذ البند الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومن المسئول عنها، ومن سيشرف على مشروعات خاصة بالتعليم الفني وكيف يصرف، وقال "ان القرض جيد ولكن نريد ان نعرف كيف يتم الاستفادة منه".
وقال المصيلحي، إن القرض مهم وفي فجوة تمويلية لتنفيذ خطة الحكومة، ولكن هذا لا يقلل من ضرورة تحديد المشروعات والمسئولين عنها وواجبنا ان يظهر التأثير المطلوب على المجتمع، ونريد معرفة هذه التفاصيل لكن من حيث المبدأ القرض جيد".
من جهتها استفاضت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، في شرح الاتفاقية والدفاع عنها أمام انتقادات النواب وقالت إن الاتفاقية لها أبعاد مهمة، مشيرة إلى أنه في السنوات السابقة كانت المنح توجه لجهات غير حكومية والحكومة لا تعرف أوجه الإنفاق لهذه المنح، وأضافت " تناقشنا مع الجانب الألماني، وتحدثنا عن تدخل الحكومة في هذه المشروعات بمراقبة من مجلس النواب".
وأشارت نصر، إلى أن برنامج الحكومة بتضمن استراتيجية لكل وزارة، وقالت "ولما يكون في فجوة تمويلية نعمل على سدها، ولما ذهبت لبرلين كان معي ممثلين عن 12 وزارة وعرضنا برنامج الحكومة الذي صدقتم عليه، والقرض وأوجه إنفاقه جزء من خطة الحكومة التي صدقتم عليها".
وأشارت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر موجهة للمناطق المحتاجة وتأتي مناطق سيناء على أولويات هذه المشروعات والشباب.
وتابعت سحر "أنا اللي في وش المدفع ولما الجرايد بتشتمني على القروض بتشمتني أنا، أنا ببص على نسبة الصرف وحسن استخدام الموارد، نحن وزارة تخدم على الوزارات الأخرى ليس لدينا مشروعات خاصة بنا سوى الألغام وأنا جاهزة دايما بتقارير لو انتو تريدون تقارير عن المشروعات السابقة".