قمة بغداد.. وتكريس الانقسام العربي

كعادة جميع القمم العربية منذ القمة العربية الأولى، التي استضافتها مصر عام 1945، فإن جميع القمم العربية واجهت صعوبات عديدة، تنوعت بين تأثيرات الخلافات بين المحاور العربية خلال الأعوام الماضية، لاسيما خلال قمتي دمشق والدوحة، حيث شهدتا شبه مقاطعة من بلدان عربية رئيسية، مثل مصر والمملكة العربية السعودية، حيث اقتصر تمثيل البلدين على وزراء دولة بفعل الخلافات المشتعلة بين العاصمتين الكبيرتين وكل من الدوحة ودمشق بسبب المشكلات التي عصفت بالقضيتين الفلسطينية واللبنانية وتنامي النفوذ الإيراني في المنطقة.
ظروف استثنائية
ولا يبدو أن الأمر سيختلف كثيرا في قمة بغداد العربية، المقرر انعقادها في التاسع والعشرين من مارس المقبل، حيث تأتي هذه القمة في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة ما بين انشغال عدة دول بهمومها الداخلية، مثل تونس ومصر وليبيا واليمن، ووجود حالة من الاستقطاب العربي بين معسكر يقود حركة دءوبة ونشطة لعزل النظام السوري سياسيا ودبلوماسيا، احتجاجا على المجازر التي يقودها الجيش العلوي في سوريا ضد الثائرين على حكم بشار الأسد، والتي خلفت ضحايا تجاوزوا 8آلاف قتيل بحسب أرقام هيئة الثورة السورية، دون أن تظهر أي مؤشرات على قدرة أي من الطرفين على حسم الصراع.
وتسيطر حالة الانقسام على المشهد العربي، فبين من يعتبر الأزمة في سوريا ثورة شعب لا ينبغي التعامل معها بالقمع، بل والاستجابة لمطالبه، حتى لو وصل الأمر للإطاحة بالنظام، وهو فريق تقوده المملكة العربية السعودية وقطر وبلدان الخليج العربي ومعظم دول الربيع العربي بقوة، والأردن والمغرب على استحياء، فيما يرى الفريق الآخر وتقوده الجزائر والسودان والعراق ولبنان، أن النظام السوري يتعرض لمؤامرة دولية بفعل مواقف الممانعة التي يتبناها ضد الهيمنة الأمريكية الصهيونية، فيما يصطف فريق ثالث ينتظر وجهة الأحداث والطرف المنتصر حتى يصطف لجانبه بقيادة مصر وعدة بلدان عربية.
استقطاب حاد
ومن البديهي التأكيد على أن حالة الاستقطاب الحاد هذه ستلقي بظلالها على قمة بغداد، فهناك من يشكك في انعقادها أصلا، ويرى أن مصيرها لن يكون أفضل من القمة التي كان مقررا أن تستضيفها العاصمة العراقية عام 2010، وتم نقلها لمدينة سرت الليبية، ثم تم تأجيلها في عام الربيع العربي، فيما تحاصر الخلافات القمة هذا العام، والذي بدا جليا في الرسالة التي نقلها وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد لبغداد، خلال لقائه المالكي، حيث وضع شروطا بحسب سياسيين عراقيين لحضور بلدان مجلس التعاون الخليجي الست هذه القمة، وفي مقدمتها عدم توجيه الدعوة للرئيس السوري بشار الأسد، وتماهي بغداد مع المساعي العربية لعزل سوريا ونزع الشرعية عن نظامها القائم، رفضا لمذابحه في صفوف شعبه.
وتفاقمت الضغوط على الحكومة العراقية عبر إعلان مملكة البحرين احتمال غيابها عن القمة العربية، فليس من اللائق حضور اجتماعات في عاصمة تأتي منها المتاعب يوميا للمملكة وللمنطقة، في إشارة غير مباشرة للهيمنة الإيرانية على المشهد العراقي، ووقوفها وراء الاضطرابات، وهو موقف تتماهى معه عواصم خليجية عديدة، منها الكويت التي لم تتنازل عن موقفها المعارض لخروج العراق من الفصل السادس من ميثاق مجلس الأمن حتى الآن، مما يشير إلى أن القمة تواجه صعوبات في إمكانية انعقادها تارة وإمكانية تحقيها أية نجاحات تارة أخرى، فقمم الشروط والتجاذبات لا ينبغي المراهنة عليها للوصول لأي حلول لمشاكل شديدة التعقيد تعصف بعالمنا العربي.
لغة دبلوماسية
شروط دول الخليج لم تحظَ برد واضح من بغداد، حيث حاول المالكي استخدام لغة نادرا ما يلجأ لها، بالإعراب عن أن موقف بلاده من الأزمة السورية يتماهى مع موقف جامعة الدول العربية، فإذا ارتأت الجامعة أن قرار تجميد عضوية سوريا يحرمها من المشاركة في القمة فلن توجه لها الدعوة، غير أنه أكد في الوقت عينه رغبته في انتهاء الأزمة في سوريا وحضور الأسد للقمة، محاولاً الإمساك بالعصا من المنتصف، فهو لا يسعى لإغضاب بلدان الخليج التي يشكل حضورها عاملا مهما جدا لإنجاح القمة التي يراهن عليها المالكي لتكريس نوع من الشرعية العربية على العملية السياسية في عراق الاحتلال، وهو أمر تتحكم فيه بلدان الخليج العربي التي تمسك بمقاليد الجامعة بعد سقوط نظام حسني مبارك وانشغال مصر بهمومها الداخلية، وهو ما سيضع الدبلوماسية العراقية بين خيارين أحلاهما مر.
فهي إما أن تتعاطى بشكل إيجابي المطالب الخليجية، وتدعم عزل الأسد الذي تلقى دعما سخيا من النظام العراقي تجاوز 6مليارات دولار لإنقاذ اقتصاده المتداعي من الانهيار بفعل العقوبات الاقتصادية، لضمان حضور عربي لائق لأعمال القمة، وإما إغضاب السادة في طهران الذين لن يقبلوا أن يتلقوا هزيمة من حليف مهم لهم بحجم المالكي، في وقت يقاتلون فيه على كل الجبهات لإنقاذ الأسد، وهو ما يضع حكومة المالكي أمام خيار صعب، فاستجابتها للمطالب الخليجية ستشعل غضب إيران، الداعم الرئيسي لها، في حين أن تبني مواقف مخالفة للرغبات العربية سيسدد ضربة قاضية للقمة، بل قد يلغي انعقادها في بغداد من الأساس، بل قد يرجح نقلها لعاصمة عربية أخرى، يعتقد أنها الرياض، بحسب ساسة عراقيين مقربين من المالكي.
محاكمة للطائفية
لذا فحكومة العراق الحالية مطالبة بحسم خياراتها، ما بين إرضاء دول الخليج وعدم إغضاب إيران، وإلى أن تصل إلى معادلة ذهبية تستطيع بها تجاوز هذا المأزق، خصوصا أن مهمتها لن تكون سهلة، فدول الخليج ترغب في تحويل القمة لمحاكمة النظامين السوري والإيراني، وتحميلهما مسئولية ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة، خصوصا في العراق، حيث تتهم المملكة العربية السعودية طهران والحكم الطائفي الموالي لها في بغداد بتفجير المنطقة، وتحويل العراق لحالة صارخة من المد الطائفي، ولا تخفي استياءها الشديد من أساليبها في التعاطي مع ملف الوحدة الوطنية في العراق إذا جاز التعبير، إلا أنها وتشجيعا للحكومة العراقية على الاستجابة لمطالبها أعلنت تسمية أول سفير سعودي في العراق، وهي خطوة رمزية تحاول استقطاب المالكي لصفها في المواجهة مع الأسد.
إلى أن تستطيع الحكومة العراقية حل هذه المعضلة، فإن مصير القمة يبدو في مهب الريح، بل ويذهب إلى تكريس حالة الاستقطاب العربي والإقليمي، وزيادة الفجوة بين المعسكر الداعم لمسيرة الخلاص من الأسد وبين الآخر المدافع عنه، وهي أزمة يصعب الوصول إلى حلحلة قريبة لها، مادامت أطراف الأزمة عاجزة عن حسمها في المستقبل المنظور على الأقل، مما يؤشر إلى أن هذه القمة ستتحول إلى حرب بالوكالة بين بلدان الخليج العربي من جهة وبين إيران من جهة أخرى، عبر المحطتين العراقية والسورية، وهي حرب ستسهم في قيادة المنطقة لنفق مظلم يصعب التكهن برؤية الأمة ضوءًا أخضر في نهايته.
شكوك وخلافات
ويعتقد على نطاق واسع أن قمة بغداد في حالة انعقادها، رغم تشديد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي على وجود تصميم عربي على اصطفافها في بغداد، لا تتوفر لها أدنى أسباب النجاح؛ فالحكومة العراقية لن تستطيع إغضاب إيران، وستقف موقفا قويا لدعم نظام الأسد، وهو أمر لن يروق لبلدان عربية عدة ترى أن صفحة الأسد قد طويت ونزعت شرعيته، بعد تورط قواته في إدارة مذابح في صفوف شعبه، وفي ضوء عرقلته لجميع الجهود العربية، ومنها بعثة المراقبين العرب، ورفضه لوجود قوات حفظ سلام عربية أممية تتولى حماية المدنيين، وهي خلافات تضع القمة فوق صفيح ساخن، وتكرس من حالة الاحتقان، فالمعارضون للأسد سيطلبون ضمانات قوية من العراق لعدم مواجهة محاولات إدانة الأسد، وهي ضمانات قد لا تكون بغداد قادرة على الوفاء بها، مما يضع القمة وانعقادها في مهب الريح.
المصدر: الإسلام اليوم