عم الأسد أمام القضاء لتبرير مصادر ثروته

مثل رفعت الأسد عم رئيس النظام السوري بشار الاسد، الذي يشتبه بانه جمع ثروته في فرنسا من خلال اختلاس اموال عامة، امام قاضي التحقيق في فرنسا للاستماع الى اقواله، حسب ما ذكرت مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس.
وكان القضاء الفرنسي اتهم في التاسع من يونيو رفعت الأسد (79 عاما) شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، باختلاس اموال عامة وتبييض اموال.
وفتح التحقيق بعد شكوى رفعتها جمعية "شيربا" في عدة ملفات تتعلق ب"ممتلكات غير مشروعة".
وقدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بتسعين مليون يورو، من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورغ.
وقال مصدر قريب من الملف انه خلال الجلسة قال رفعت الاسد "كما سبق ان أكد أن الأموال هبة من العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد في الثمانينات، دعما لمعركة رفعت السياسية ضد شقيقه".
وتفيد اوساط رفعت الاسد انه "في حينها حصل على 15 مليونا لكن قيمة هذه الممتلكات ارتفعت اليوم". واضافت هذه الاوساط "قدمنا وثيقة لهبة بقيمة 10 ملايين دولار في 1984. بالنسبة الى باقي الممتلكات من الصعب ايجاد الوثائق بعد اكثر من ثلاثين عاما".
وفي الثامن من يوليو، أمر القضاء بمصادرة قائمة طويلة من الممتلكات، منها إسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى في باريس ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو.
كما تم تجميد تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9,5 مليون يورو لمصادرة قطعة ارض في الدائرة ال16 لبناء مساكن عامة.
ورفض بنجامان غروندلر محامي رفعت الاسد الذي احتج على عمليات المصادرة، التعليق على الموضوع.
يذكر أن رفعت الأسد كان أحد نواب الرئيس السوري حافظ الأسد.
ويستند التحقيق الى شهادة وزير الخارجية السابق عبد الحليم خدام المقيم ايضا في فرنسا. وقال خدام ان حافظ الاسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار في 1984 للتخلص منه، منها 200 مليون من اموال الرئاسة و100 مليون من قرض ليبي.
وتقول اوساط رفعت الاسد انها "اتهامات كاذبة يقف وراءها خصوم سياسيون تاريخيون لنائب الرئيس السابق".
وتؤكد ان "مصدر ثروته شفاف جدا. اما ارصدته الموجودة في لوكسمبورغ فهي مشروعة تماما. وتمت عدة عمليات مراقبة لمصلحة الضرائب لم تفض حتى الان الى اي ملاحقات".
لكن المحققين يرون ان رفعت الاسد يقدم تفسيرات "لا علاقة لها بثروته الحالية ونمط عيشه الفخم" ومن هنا الشكوك حول شرعيتها كما قال مصدر قريب من التحقيق لوكالة فرانس برس.
وكشف ان بين عامي 2002 و2006 تم سحب خمسة ملايين يورو نقدا من حساب باسم احدى زوجاته.
وقال القاضي وليام بوردون رئيس جميعة شيربا التي قدمت الشكوى ما ادى الى فتح التحقيق "ان انكار عائلة رفعت الاسد للادلة الموجودة لا يفاجئنا".