التسعيرة الجبرية هي قرار تصدره الحكومة لضبط أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق, وتقضي بعقوبة من يخالفها بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، أو الغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه. ورفض خبيران، في الاقتصاد تطبيق التسعيرة هذه الفترة، مؤكدين أنها تنتهي دائمًا بالفشل غير أن الحكومة لا تمتلك آليات المراقبة. وقال شريف الدمرداش، المحلل والخبير الاقتصادي، إن الحكومة لا تريد تطبيق التسعيرة الجبرية، لأنها لا تملك أدوات الرقابة الحقيقية سواء أدوات تنظيمية للرقابة داخل المنظومة ذاتها أو النزاهة البشرية في القائمين على المنظومة، كما أن الانفلات الصارخ في الأسعار يدل على استفادة الحكومة من الأزمة. وتساءل الدمرداش، في تصريحات خاصة ل «المصريون»: إذا تم تطبيق التسعيرة الجبرية هل لدى الحكومة آليات للمراقبة؟ مؤكدًا أن الحل الوحيد هو الضرب بيد من حديد على زيادة الأسعار وجشع التجار. وأوضح إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن سبب عزوف الحكومة عن تطبيق التسعيرة الجبرية، هو تأثيرها السلبي على الاقتصاد؛ لأنها دائمًا تنتهي بالفشل. وأضاف الدسوقي، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن أي سلعة تفرض عليها التسعيرة فورًا تدخل السوق السوداء، وربما تختفي فيما بعد مثل ما حدث مع الدولار. وكان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، نفى في تصريحات صحفية، ما تردد عن اتخاذ الحكومة قرار لتطبيق التسعيرة الجبرية.