حلوى المولد "مُرة" في جوف الغلابة

بسبب أزمة السكر..

توقع مسئولان حكوميان، تفاقم أزمة السكر التي تشهدها مصر حاليًا، مع اقتراب المولد النبي، في ديسمبر المقبل؛ بسبب الإقبال الشعبي الكبير على الحلوى، وكون السكر يدخل في مكوناتها الأساسية.
وشهدت القاهرة وعدة محافظات أخرى، أزمة نقص حاد في السكر، تجسدت على شكل الطوابير الطويلة أمام المجمعات الاستهلاكية.
وتصاعدت أزمة السكر مع القبض على مواطنين يحملون كيلوجرامات معدودة منه، بدعوى الاتجار وتعطيش السوق، بالتزامن مع حملات أمنية على مصانع الحلويات من مباحث التموين، لضبط أي كميات سكر تم تحزينها في المصانع.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، أثر غياب السكر على شراء الحلوى والحمص والفول المشبك، خلال احتفالات الصوفية بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
حسن فندي، رئيس شعبة الحلوى والسكر بغرفة الصناعات الغذائية، قال إن "أسعار السكر في حالة زيادة، وسبب رفع الأسعار شركات الإنتاج".
وتوقع فندي، في تصريحات ل"المصريون"، أن "هذا الأمر سيكون له أثر سلبي كبير على الصناعات التي تعتمد على السكر مثل المشروبات الغازية والحلويات وجميع ما يدخل في تصنيعه السكر، على رأسها حلوى المولد النبوي، التي سترتفع أسعارها عن العام الماضي بسبب أزمة السكر".
وأوضح فندي، أن "الشركات تلجأ دائمًا من الحين لآخر لتعطيش السوق استعدادًا لرفع الأسعار على المستهلك وتجار الجملة وهو ما حدث مع السكر الآن، لذلك اختفي وأسعاره ارتفعت بهذا الحد".
وأكد أن "عجز السكر في مصر يصل إلى مليون طن ويتم الاستيراد من الخارج لتلبية احتياجات المواطنين".
واتفق مع "فندي"، قليلًا، محمد رأفت أبو رزيقة، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، وقال ل"المصريون"، إن "أزمة السكر الحالية واختفاءه من الأسواق مع ارتفاع الأسعار، لن يؤثر بشكل كبير على المواد الغذائية المصنوعة من السكر من الدرجة الأولى".
وأكد" أبو رزيقة" أن "الحكومة تورد للشركات والمصانع كمية محدودة من السكر تقدر ب6 آلاف طن لصناعة الحلويات، مشيرًا إلى أن ذلك من أجل الحفاظ على الأسعار القديمة ومنعًا للغلاء".
وذكر "الحكومة المتورط الوحيد في أزمة السكر التي تعاني منها البلاد هذه الأيام حيث رفعت أسعار الجمرك علي السكر المستورد من 2% إلي 20% حتى تقلل من أزمة المخزون لدى التجار إلا أن التجار استغلوه للأسوأ حيث قاموا باحتكار السكر ليصل سعر الطن إلي 2000 جنيه".
وتابع: "لكي نتخلص من تلك الأزمة على الحكومة تخفيض الرسوم الجمركية"، مشيرًا إلي أن مصر تستهلك مليون طن سنويًا من السكر.
وأشار إلى أن "ارتفاع أسعار الدولار تؤثر في الاستيراد، لذلك كثير من المستوردين أحجبوا عن استيراد السكر الخام".
وتابع "على الحكومة وضع خطة للاستفادة من المواد الخام الخاصة بالسكر حتى لا نستورد، ونكون عرضة للاضطرابات بسبب أسعار العملة".
وكان وزير التموين محمد علي مصيلحي، أعلن في 9 من الشهر الجاري, أن أرصدة السكر في البلاد آمنة حتى فبراير 2017.
وأعلن مصلحي، مؤخرًا، أن الوزارة تعاقدت على شراء 134.300 ألف طن سكر ستكون جاهزة للضخ في الأسواق الشهر المقبل، إضافة إلى 500 ألف طن، لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق الداخلية من أي تغيرات للأسعار العالمية للسكر.
وخلال الأيام الماضية، ارتفعت أسعار السكر من نحو 4 جنيهات للكيلو، إلى نحو 10 جنيهات في السوق.