كشف نائب وزير الاقتصاد السعودي محمد التويجري، النقاب عن أن بلاده كانت عرضة للإفلاس بغضون ثلاث سنوات، في حال لم يتم اتخاذ إجراءات تقشف وخفض النفقات الجارية. وأضاف التويجري في مقابلة مع فضائية "أم بي سي" السعودية، "لو استمر سعر برميل النفط عند 40 - 50 دولاراً، ولم يتم اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية لترشيد الإنفاق، فإن إفلاس المملكة أمر حتمي خلال ثلاث إلى أربع سنوات". وأشار وزير الاقتصاد السعودي، إلى أن الحكومة تدرس منظومة للدعم، "على أن يتم توجيه الدعم لمستحقيه بعدالة أكثر". وحول نية تغيير سعر صرف الريال مقابل الدولار، قال الوزير إنه لا نية لدى المملكة بتغيير سعرف الصرف، مشيرا إلى أن الريال السعودي مرتبط بالدولار الأمريكي، عند سعر 3.75 ريال منذ أكثر من 30 عاماً. وأعلنت السعودية في 25 أبريل الماضي عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل. وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014. وأعلنت السعودية موازنة تتضمن عجزاً يبلغ 87 مليار دولار للسنة المالية الحالية، بعد تسجيلها عجزاً فعلياً ب 98 مليار دولار العام الماضي. ونتيجة تراجع أسعار النفط، لجأت السعودية لخفض الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء نهاية العام الماضي. كما خفضت الشهر الجاري، بدلات وعلاوات موظفي الدولة، وخفضت من رواتب الوزراء بنسبة 20 في المائة، ومكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15 في المائة في محاولة لترشيد الإنفاق.