أكدت مصادر أن مشاورات تجري بين رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والدكتور علي عبد العال لبحث التعديل الوزاري المرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة. وأشار إلى أنه سيتم هذا التعديل عقب الحصول على قرض صندوق النقد مباشرة. وأوضحت المصادر أن رئيس الحكومة سيقدم للبرلمان كشف حساب كامل عن كل وزير وما تم إنجازه بالإضافة إلى التقييم الشامل لكل الوزارات خلال الفترة الماضية، وما تم إنجازه من مشروعات، وأن رئيس الوزراء بدأ في بحث تقارير من 6 جهات رقابية، تعمل على تقييم الحكومة بالكامل. وأكدت المصادر أن التقارير الرقابية أكدت أن التعديل الوزاري سيشمل "وزارة الاستثمار، الصحة, التربية والتعليم, التنمية المحلية, الأوقاف, الزراعة, التضامن الاجتماعي".