المالية تجمع 6 مليارات دولار

للحصول على قرض «الصندوق»..

تجمع وزارة المالية، 6 مليارات دولار إضافية من التمويل الثنائي الضروري؛ للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين تقريبًا، وفقًا لما صرح به وزير المالية، عمرو الجارحي.
وأضاف الجارحي، خلال حوار له في برنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع علي فضائية "سي بي سي"، أن وزارته ستجمع إن الحكومة ستصدر سندات دولية في النصف الثاني من نوفمبر المقبل أو الأسبوع الأول من ديسمبر، مشددًا على أن تأثير القرارات الاقتصادية المتوقعة خلال الفترة القادمة لن يكون كبيرًا على المواطنين كما يدعي البعض، بل سيكون محدودًا لفترة قصيرة سيتوازن بعدها السوق بشكل سريع.
وأشار إلى أن استخدام القروض الجديدة في بناء احتياطي نقدي قوى، مؤكدًا أن نسبة القروض الخارجية لا تتعدى 25% للناتج المحلي الإجمالي، وأن الاقتصاد المصري متنوع وقوي، وليس لدينا أي سبب للفشل مثل ما حدث لبعض الدول، ولكن لابد من معالجة المشكلات الحالية بشكل سريع وقوى؛ حتى لا تتفاقم وتؤثر سلبًا على الاقتصاد، وعلى رأسها الدعم غير الكفء مثل دعم الطاقة التي لا تتجاوز نسبة المستفيدين منه من الفئات الأقل دخلًا نسبة 20%، مضيفًا أن خسائر الهيئة العامة للبترول تصل إلى نحو 500 مليار جنيه بسبب سياسات الدعم.
وأكد حتمية السير في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى تتمكن الدولة من تحقيق معدلات نمو تتناسب مع الزيادة السكانية المطردة، مشددًا على أن الحكومة ستعلن قريبًا عن برامج جديدة لزيادة عدد المستفيدين من الدعم النقدي والبطاقات المدعومة للمواطنين، وكذا التوسع في عدد المستفيدين من برامج المعاشات وتكافل وكرامة.
وفي سياق آخر، قال وزير المالية، إن الحكومة ستحيل قانون الاستثمار إلى مجلس النواب خلال شهر ونصف الشهر أو أكثر.
وكانت مصر أعلنت على لسان محافظ البنك المركزي، طارق عامر، عن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على إعطائها قرضًا قيمته 12 مليار دولار،على مدار ثلاث سنوات، بهدف تحسين الوضع الاقتصادي، وهو ما حذر منه المتخصصون، مشيرين إلى أن الأجيال القادمة هي التي ستدفع الثمن القاسي الذي يفرضه الصندوق علي الأنظمة للموافقة على إقراضها.