الجارحي يتحدث عن جمع 6 مليار دولار وموعد بحث طلب القرض والسندات الدولية

قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري خالص ونحن بحاجة إليه وليس شرطًا للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أنه لن يتم التراجع عن قرض صندوق النقد الدولي، وأن مصر ستنتهي خلال أسبوعين من جمع 6 مليارات دولار اللازمة للحصول على قرض الصندوق.
وأضاف الجارحي في لقاء تلفزيوني ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "سي بي سي" مساء أمس الاثنين، أن دعم الطاقة في مصر مطلق منذ سنوات طويلة ويذهب لمن يستحق ومن لا يستحق وهو أمر يؤذي الفقراء أكثر ما يفيدهم، منوهًا بأن هناك عمل ومراجعات مستمرة لإجراءات الحماية الاجتماعية وهي أمور تنتبه لها الحكومة لحماية المواطنين من إجراءات الإصلاح.
ونبه إلى أن المبالغ التي تحصل عليها مصر من قروض وودائع الهدف منها بناء احتياطي قوي، منوهًا بأنه لن يتم ترك الاحتياطي يعود للتراجع مرة ثانية، والإنفاق منه على شراء السلع، ولكنه موجود للدفاع عن الاقتصاد، ويتم بناء أمور أخرى على هذا الاحتياطي.
وأشار وزير المالية إلى أنه يتوقع أن يتم طرح السندات الدولية في النصف الثاني من نوفمبر المقبل أو الأسبوع الأول من ديسمبر على الأكثر بعد الانتهاء من الانتخابات الأمريكية، لافتًا لعدم تأجيل مصر طرح السندات الدولية ولكنها تنتظرها التوقيت المناسب بعد طرح السعودية سندات أيضًا.
وأوضح أن الوضع الاقتصادي الحالي شهدت مصر وضعًا مماثلًا له في عام 2003 و2004، وفي نهاية الثمانينات كان هناك نسب عجز للموازنة تصل إلى 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ونسب تضخم تصل إلى 25 و30 بالمئة، وتم وقتها إجراء إصلاح نقدي عالج مثل هذه الاختلالات والأمور استقرت لفترة.
ولفت الوزير إلى أن الأزمة التي حدثت خلال العقود الماضية تتمثل في أنه عند حدوث مشكلة ما ولا يتم التعامل معها مبكرًا تصل إلى مراحل أخرى وهو خطأ كبير مثلما حدث مع ملف الطاقة، فمن المهم التعامل مع المشكلات التي تواجهنا بشكل سريع وقوي.
كما توقع أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للبت في طلب مصر للحصول على القرض بقيمة 12 مليار دولار في أي وقت خلال الشهر المقبل، لافتًا إلى أنه من المهم جدًا يعمل القطاع الخاص بشكل قوي جدًا خلال الفترة المقبلة، وهو يحتاج لسياسات واضحة لكي يستطيع أن يعمل ويبني خططه.
وقال الوزير إن المجموعة الاقتصادية بدأت مناقشة قانون الاستثمار، ثم سيتم عرضه على مجلس الوزراء، متوقعًا أنه في خلال شهر ونصف سيتم الانتهاء منه وإحالته إلى مجلس النواب على أن يتم إعطاء الأولوية لمناقشته في البرلمان للانتهاء من إقراره بشكل سريع.