أذكر نواب الإخوان

كمال حبيب للإخوان كتعبير عن الحركة الإسلامية في البرلمان اليوم 88 نائباً ، وبقدر ماعبر نجاحهم الكبير عن قوة التنظيم في الشارع ، فإنه لا ينبغي أن ننسي أن المواطن الذي أعطي صوته للإخوان أعطاه له باعتبارهم تعبيرا عن" الإسلام هو الحل " ، ومن ثم فجزء كبير من الحصاد الذي حصلت عليه الجماعة ونوابها يرجع إلي الاختيار الإسلامي الذي تقدم الإخوان باسمه إلي رجل الشارع المصري الذي لم يعد يثق إلا في ربه وفي دينه الإسلام . والمعتقلون الإسلاميون في السجون اليوم وغالبهم معتقل علي ذمة نشاطه الإسلامي ، فهم إسلاميون قد يختلفون مع الإخوان في توجههم الفكري واقترابهم من فهم الإسلام ، لكنهم إسلاميون كان لهم نشاطهم في مناطقهم الدعوي والاجتماعي ، بعضهم ينتمي للتيار السلفي وبعضهم ينتمي للجماعة الإسلامية وبعضهم وهم الأكثر بؤساً واضطهادا ينتمون للتيار الجهادي . هؤلاء المعتقلون هم أمانة في رقبة نواب الإخوان المسلمون بالبرلمان ، لأن الإخوان هم المعبرون عن كل الاتجاه الإسلامي اليوم كاتجاه وطني وهم أيضا ممثلون للأمة كلها وأحد أهم معضلاتها وجود معتقلين إسلاميين لم توجه إليهم أي تهمة ورغم ذلك استمروا محبوسين وتعرضت أسرهم للاضطهاد والفقر والقمع ورغم ذلك لم يفرج عنهم . أقول ذلك بمناسبة حديث نواب الإخوان عن إثارة قضايا المعتقلين الإسلاميين في البرلمان كأول قضية علي أجندتهم البرلمانية ، وهم محقون في أن تكون هذه القضية رقم واحد ودونها يصبح تواجدهم تحت القبة بلا معني . نحن نريد من نواب الإخوان أن يتذكروا أن هناك معتقلين إسلاميين هم غالبية المعتقلين في السجون المصرية وتشير التقديرات في ظل غياب المعلومات وغموضها حول كم عدد المعتقلين في السجون المصرية إلي أنهم – أي المعتقلين لا يقلون عن 15 ألف معتقل إسلامي موجود في قبضة الأمن حتي اللحظة الراهنة منهم تقريباً مايصل إلي 650 معتقلاً من الإخوان ، ومن ثم فغالبية الموجودين في السجون هم معتقلون إسلاميون من خارج الإخوان ، وهم ضحايا منسيون بعضهم منذ عشر سنوات أو يزيد دون أن يقدم إلي محاكمة وتجاهل قضيتهم هو جريمة كبيرة ، وإثارتها اليوم أنا أضعها في رقبة نواب البرلمان ممثلي الأمة والإخوان في آن واحد . طبعا نحن مع حرية كل المواطنين وضد أي اعتقال لمواطن مصري أيا كان اتجاهه الفكري ، لكن الواقع هو أن المعتقلين في السجون منذ عام 1990 م هم معتقلون إسلاميون ، من تيارات غير إخوانية لكنهم إسلاميون . أقول ذلك بمناسبة حديث رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان عن قضية المعتقلين وإثارتها كقضية أولي في البرلمان ،نحن هنا نذكر أن المعتقلين هم قضية وطنية وإنسانية وأخلاقية وأنهم اختبار لإيماننا جميعا ً بالمواطنة وبالقانون وبحق كل الناس في الحرية وفي الكرامة الإنسانية أيا كان اتجاههم أو اختلافنا معهم . وجميع المعتقلين الإسلاميين في مصر اليوم هم سجناء للرأي ، لأن ارتهانهم في يد الدولة ووزارة الداخلية هو بسبب آرائهم الفكرية ومعتقداتهم الإسلامية ، ولدينا لجنة لسجناء الرأي يجب أن تعبر عن حيادها ووطنيتها وقوميتها بدفاعها عن جميع المعتقلين الإسلاميين الذين طال بقاؤهم في السجن حتي خرجت الأمهات والزوجات والأطفال إلي الشارع من أجل طرح هذه القضية الإنسانية علي الرأي العام وأظنها مطروحة اليوم بقوة عليه . فتح ملف المعتقلين جميعا هو واجب وطني لا يجوز المساومة عليه أو تأجيله فهو اختبار لمواقفنا الأخلاقية والإنسانية خاصة وأن هناك مآس تتعرض لها آلاف الأسر المصرية بسبب غياب عائلها وراء الأسوار وهناك معلومات وتقارير حقوقية وافرة وكافية فيها من المآسي والجرائم ما تشيب لهولها الولدان ، ويمكن لنواب البرلمان من الأخوان جمع هذه التقارير والحصول علي كافة المعلومات كل في دائرته لمعرفة عدد المعتقلين في كل دائرة وأوضاع هؤلاء المعتقلين في السجون وأغلبها كارثي وفتح هذا الملف علي مصراعيه بدون أية تحفظات ، لمعرفة الحقيقة فيما جري بشأن حالة المعتقلين علي مدي الخمس عشرة سنة الماضية . قضية المعتقلين ستبرز إلي أي مدي سيكون أداء الإخوان تعبيرا عن إيمانهم بحق الآخرين في الحرية ، وعن إيمانهم بوطن حر لا معتقل فيه بدون توجيه اتهام إليه ، وعن إيمانهم بدولة يسودها قانون يحترم كرامة الناس ، وهذه القضية أيضا ً ستكون اختباراً قويا للأداء البرلماني الإخواني هل سيكون تعبيراً عن قطاع من الأمة وهم معتقلو الإخوان وحدهم أم عن الأمة كلها وهم جميع المعتقلين المصريين في السجون المصرية، الأمة كلها ضد الاعتقال وضد الحبس وضد غياب أرباب العوائل عن عوائلهم بلا مبرر قانوني ، وضد تعذيب الزوجات والأطفال والأمهات . قضية المعتقلين هي قضية وطنية نظن ونتعشم أن يكون نواب الإخوان هم حاملوها باعتبارهم صوتا للحرية وللمصريين جميعا ، فهل أتعشم في ذلك ؟ أظن أنها فرصة وواجب لا يجوز تأجيله . Elsaid67@hotmail.com