مطالبات بالتصعيد ضد السعودية واستدعاء السفير وقطع العلاقات للإفراج عن 1400 مصرى

اعترف السفير أحمد الراغب، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، بأن العديد من الدول العربية قلصت حجم العمالة المصرية لديها بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن بعض الدول أعلنت ارتفاع نسبة البطالة لديها، مثل السعودية التى ارتفعت فيها البطالة بنسبة 15 %، بالإضافة إلى أن 90% من القطاع الخاص بالسعودية لايعمل به سعوديون.
وأشار راغب خلال اجتماع لجنة العلاقات العربية التى تناولت "أزمة المصريين المحبوسين فى السجون السعودية"، إلى أن هناك وفدًا من الخارجية سيقوم بجولة خلال شهرمارس القادم إلى الأردن والسعودية والكويت والإمارات ولبنان والبحرين وقطر وعمان، وذلك لبحث مشاكل المصريين فى هذه الدول وتنفيذ وتلبية طلباتهم، مشيرا إلى أن ميزانية الخارجية ليس بها بنود لمعالجة المواطنين المصريين فى الخارج أو دفع الكفالات والغرمات أو الترحيل، بالإضافة إلى أن المتحصلات التى تحصل عليها القنصليات بالخارج تذهب إلى الموازانة العامة.
وأوضح السفير أحمد راغب أن الخارجية تتبنى مشروع إنشاء هيئة لعلاج المصريين فى الخارج، بحيث سيتم إضافة رسم بسيط على جواز السفر، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة للهيئة حتى يتم الاستفادة منها لكل المصريين فى الدول العربية والأجنبية.
وبالنسبة لمشاكل المصريين فى السعودية، قال السفير أحمد راغب إن الخارجية حصلت على أسماء المصريين المحبوسين فى السجون السعودية والتى يبلغ عددهم مايقرب من 1400 مسجون.
وقال إن هذه المشكلة ترجع إلى مأساة العهد البائد الذى أهمل مشاكل المصريين فى السعودية.
وفجر أحمد راغب مفاجأة من العيار الثقيل بقوله إن الأجهزة الأمنية كانت تنسق مع بعضها البعض فى البلدين، بشأن المعتقلين المصريين بالسعودية، إلا أنه قال بعد الثورة نجحت الخارجية فى الحصول على أسماء المساجين، مشيرا إلى أن الخارجية طلبت من الأجهزة الأمنية الحالية إصدار موافقة على عودة أبنائنا بالسعودية إلى مصر، إلا أنها فشلت فى إصدار القرار، وتم استدعاء السفير السعودى بالقاهرة إلى الخارجية، لبحث الأزمة وتم كتابة مذكرة من خلال إدارة الشئون القنصلية.
ومن جانبهم، شن أعضاء لجنة العلاقات العربية هجوما حادا على الخارجية، وطالبوا بضرورة تكثيف الضغوط الدبلوماسية لعودة المساجين المصريين من سجون السعودية، وتصعيد الأزمة لأعلى مستوى، وطالب النائب بدر محمد بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق، للإطلاع على حجم الأزمة مع الجانب السعودى.
وطرح السفير أحمد راغب سؤالا على أعضاء اللجنة، وهو ماذا لو لم تفرج السعودية عن المصريين المحبوسين هناك؟، راميا الكرة فى ملعب برلمان الثورة بعد أن قامت الخارجية بجهود دبلوماسية رفيعة المستوى لحل المشكلة، مشيرا إلى أن وفدًا من الخارجية سيزور السعودية يوم 4 مارس القادم، ولو فشل فى حل الأزمة سيتم تصعيد المشكلة إلى أعلى مستوى.
وقد أكد النواب أن هناك مصالح مشتركة بين مصر والسعودية، وقالوا لو تم القبض على أحد السعوديين بالقاهرة فسوف تنقلب عليه الدنيا، قالوا: "هل كرامة المصرى لا تساوى شيئا بالنسبة لكرامة السعودى؟".
وطالب النواب بعدم الخوف من السعودية، وقالوا: "مش هنموت لو قطعت المعونة"، مطالبا الخارجية باتخاذ مواقف أكثر حدة وجدية، لحل مشكلة المصريين فى السعودية والإفراج عنهم بسرعة.
ورد السفير أحمد راغب بالقول: "أطالب الداخلية عندما يتم القبض على أحد السعوديين بأن يتم تطبيق القانون عليه على الفور، إلا أنه قال إن قرار الإفراج عن المصريين المحبوسين بالسعودية ليس قرار الخارجية، ولكن فى يديها فقط استدعاء السفير السعودى، أو اتخاذ قرار بتخفيض البعثة، وبالتالى، فالقرار ليس فى يد الخارجية بل فى يد مجلس الشعب، الذى عليه أن يتبنى القضية ويقوم برفع توصية باستدعاء السفير المصرى بالسعودية".
وطالب راغب مجلس الشعب باستخدام أوراق ضغط على السعودية وإلغاء حق التملك وتقليل التأشيرات.
فى السياق ذاته، طالبت لجنة الشئون العربية بتدخل المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لحل أزمة المساجين المصريين بالسعودية.