علمت "المصريون " من مصادر مطلعة داخل الاستشاري ان هناك حالة من الاستياء الشديد بسبب استقالة الدكتور أسامة الغزالي حرب والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد بسبب ما أسموه بالموقف المتخاذل من الاستشاري تجاه أحداث محمد محمود وبورسعيد مما يساهم في تشويه الثورة وإضفاء شرعية علي المجلس العسكري وقال منصور حسن في تصريحات خاصة ل"المصريون" ان الغزالي حرب وسكينة فؤاد تقدما باستقالاتهما في خطاب مكتوب ,مشيرا الي أنهم شخصيات لهم مواقف وطنية لا غبار عليها ,وانه يحترمهم ,مستبعدا ما نسب للغزالي حرب من تصريحات إعلامية حول وصف الاستشاري "بالسبة والعار", لافتا الي انه شخص محترم ومثقف ولا يمكن ان تصدر عنه مثل هذه التصريحات وأضاف ان المجلس العسكري لن يعين أعضاء في الشورى ,لان ذلك من اختصاص رئيس الجمهورية الجديد ,وبالتالي سيجتمع أعضاء البرلمان المنتخبين من الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد من جانبه قال الدكتور محمد الخولي المتحدث الإعلامي للمجلس الاستشاري انه لم يحضر الاجتماع الماضي وبالتالي لا يعلم أسباب تقديم الغزالي حرب وسكينة فؤاد لاستقالاتهما من المجلس ,معبرا عن رفضه الشديد لتصريحات الغزالي حرب وإلقاءه اتهامات غير صحيحة علي الاستشاري وأشار الخولي الي انه لن يتصل بالغزالي الا بعد ان يعرف الملابسات والوقائع التي أدت الي الاستقالة ,مشيرا الي ان المجلس الاستشاري له مواقف وطنية وحقق خطوات ملموسة أبرزها التبكير بانتخابات الرئاسة ,وكل ما في الاستشاري من أعضاء سواء مستمرون في المجلس أو استقالوا وطنيون ويهمهم مصلحة مصر في المقام الأول وأضاف قائلا "علي كل حال الغزالي حرب قدم إسهامات لا بأس بها أثناء عمله في المجلس الاستشاري ,وله كل الاحترام والتقدير ,وعليه مراجعة نفسه فيما بدر منه من تصريحات مسيئة للاستشاري هو والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد وكان الاستشاري قد عقد مؤتمر منذ ساعتين عقب لقاؤه بعدد من قيادات عدد من منظمات المجتمع المدني ,وجدد الاستشاري دعوته بضرورة إصدار قانون جديد لمنظمات المجتمع المدني ,مع ضرورة ان يتضمن تنظيم نشاط هذه الجمعيات وخاصة فيما يتعلق بموضوع التمويل ,كما دعا الاستشاري منظمات حقوق الإنسان الاجنبية بتدارس موقفها واحترام القوانين المصرية وأكد الاستشاري علي أهمية القيام بدوره من اجل استكمال مسيرة التحول الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة وآمال وطموحات الشعب المصري وقال عبد الله المغازي عضو المجلس الاستشاري أنهم اتفقوا علي بقاء المادة "28" من الإعلان الدستوري ,مع تأكيد الاستشاري علي عدم جواز تحصين أي جهة ,مشيرا إلي ان اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات الرئاسة تمثل شيوخ القضاة في مصر ,بالتالي فان بقاء المادة "28" حتى نضمن عدم تمديد المرحلة الانتقالية